أعلنت النروج التي ترأس مجموعة المانحين الدولية للفلسطينيين، إنها تفاوضت على خطة مؤقتة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لتجنب الانهيار المالي في الأراضي الفلسطينية.
وبموجب اتفاق عام 1994، تحصل السلطة الفلسطينية على الضرائب، أو ما يسمى بعائدات المقاصة، التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها - لكن إسرائيل حجبت بعض هذه الضرائب منذ هجوم حماس في 7 تشرين الأول/اكتوبر قائلة إن هذا يأتي لمنع دفع الأموال إلى هذه الحركة.
وترفض السلطة الفلسطينية قبول أي تحويلات ما لم تغير إسرائيل قرارها، ما أدى إلى أزمة منذ أشهر.
وتشكل إيرادات المقاصة حوالي 65% من دخل السلطة الفلسطينية.
وقالت الحكومة النروجية في بيان في وقت متأخر الأحد "اتفقنا معا على حل مؤقت تعمل فيه النروج كوسيط للاحتفاظ بأجزاء من ضريبة عائدات المقاصة التي احتجزتها إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر".
وأضاف البيان أن "السلطة الفلسطينية مستعدة بعد ذلك لقبول الأموال الأخرى. وقد رحبت السلطة الفلسطينية بهذا الترتيب وتقدر الجهود المبذولة لإيجاد حل مؤقت في هذا الوضع الاستثنائي".
وسيبقى الجزء من الإيرادات الذي ستحوله إسرائيل إلى النروج في حساب نروجي حتى يتفق الطرفان على ما إذا كان يجوز للنروج أن تفرج عن الأموال للسلطة الفلسطينية.
ورحب رئيس وزراء النروج يوناس غار ستور بالاتفاق.
وقال غار ستور في بيان "بمساعدتنا لهذا الحل، ستكون السلطة الفلسطينية قادرة على دفع الرواتب، مما يتيح الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين، وإبقاء المدارس مفتوحة، وضمان دفع أجور العاملين في مجال الصحة".
وأضاف أن "هذا أمر بالغ الأهمية لتعزيز الاستقرار في المنطقة ولكي تتمتع السلطة الفلسطينية بالشرعية بين شعبها".
في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجومًا على جنوب إسرائيل خلّف 1160 قتيلا، معظمهم مدنيون، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
وردت إسرائيل متعهدة "القضاء" على الحركة، وتشن منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة على قطاع غزة أتبعتها بهجوم بري، ما أدى إلى مقتل 29092 شخصا على الأقل، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.
بو/نور
Agence France-Presse ©
