الرئيس عون يُحذِّر: هناك انقلابٌ على الطّائف ويُريدون السّطو على صلاحيات الرئيس

22 : 44

أشار الرئيس السابق ميشال عون الى أن "فكر إسرائيل يختلف تماماً عن حل الدولتين، فهي تريد الدولة الواحدة وتسعى لقضم فلسطين تدريجياً، والآن وصلت الى الجزء الأخير".


وأكّد في حديث تلفزيوني أنّ "كل حل يتطلّب الاعتراف بالآخر والقبول بالشروط المتبادلة، وإلا فالنتيجة الاستمرار بالحرب حيث يفرض الرابح في النهاية شروطه على الآخر".


أضاف: "لسنا مرتبطين مع غزة بمعاهدة دفاع وجامعة الدول العربية هي التي يمكنها ربط الجبهات، لكنَّ قسماً من الشعب اللبناني قام بخياره، والحكومة عاجزة عن أخذ موقف، والانتصار يكون للوطن وليس لقسم منه".


ولفت الى أن "القول إن الاشتراك بالحرب استباق لاعتداء إسرائيلي على لبنان هو مجرد رأي والدخول في المواجهة قد لا يبعد الخطر بل يزيده".


وتابع عون: "ترجمة تطورات غزة والجنوب بصفقة رئاسية أمر غير جائز سيادياً والا تكون تضحيات الشهداء ذهبت سدى وتكون أكبر خسارة للبنان".


وعن انتخاب الرئيس قال عون إن "ذلك يكون بعقد جلسات متتالية والتصويت بين المرشحين المطروحين".


أضاف: "تم تعطيل النصاب عند ترشحي بسبب رفض الاخرين لوصول الممثل الشرعي بحسب نتائج الانتخابات لكني عدت واتفقت مع الاكثرية النيابية، أما اليوم فهناك انقسام وأنا أقبل كل الصيغ والمحاولات للتوصل الى انتخاب رئيس لكن التفاهم صعب تماما كعقدة الحرب حيث الحل معقد".


وفي ما يخص الحكومة، أشار عون إلى أنها غير شرعية والحلول مكان رئيس الجمهورية يكون بالاجماع والدستور يقول ذلك، والهدف الابعد من أعمال هذه الحكومة هو السطو على صلاحيات الرئيس وان هناك انقلاباً على الطائف والدستور اللبناني وهذا أمر خطير جداً".


وأضاف: "طبعاً رئيس حكومة تصريف الاعمال لا يستطيع القيام بكل المخالفات وحده بل هناك من يدعمه والا، لكان سقط سريعاً، وما نقوم به اليوم هو دفاع عما تبقى من صلاحيات ودستور، ونحن ارتضينا الطائف لكن الاخرين تخلوا عنه ويخدرون اللبنانيين بالوعود للمودعين ولا يقومون بالاصلاحات المطلوبة ويتهربون من التدقيق الجنائي والعدالة".


وقال عون: "أخشى أن يكون جمهور الفساد أصبح أكبر من جمهور البناء في الدولة اللبنانية وفي الانتخابات المقبلة يجب ألّا ينسى من يدخل الى الصندوق من سرق ماله ليعرف من ينتخب".


أضاف ألّا وجود لمرشّح للتيار للرئاسة بل مطالب اقتصادية وادارية لمصلحة لبنان منها الصندوق الائتماني واللامركزية التي هي تدبير اداري لا فدرالي ولا تقسيمي.


و عن "التيار"، ختم الرئيس عون قائلاً إنّ "من يكون في التيار يجب أن يلتزم بنظامه وإنّ أحداً غير مرغم بالبقاء لكن لا يستطيع أن يكون مستقلاً داخل الحزب".


MISS 3