قررت محكمة الثلاثاء إخلاء سبيل أبرز زعيم للمعارضة الهندية راهول غاندي الملاحق بتهمة التشهير لوصفه وزير الداخلية بأنه "قاتل مفترض"، بحسب ما أعلن محام.
ومثل غاندي أمام محكمة ولاية أوتار برادش في شمال البلاد التي قررت الإفراج عنه بكفالة كما أعلن للصحافة المحامي سانتوش باندي الذي حضر جلسة المحكمة.
تعود القضية الى عام 2018 حين ألمح راهول غاندي الى المشاكل القانونية التي يواجهها وزير الداخلية أميت شاه، المقرب جدا رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قائلا عنه انه "متهم بالقتل".
ورفع الشكوى على الفور مسؤول في الحزب الحاكم.
واتهم شاه بأنه أمر الشرطة بتنفيذ عملية قتل خارج نطاق القضاء في العام 2005، استهدفت رجل عصابة واثنين آخرين عندما كان وزيرا للداخلية في ولاية غوجارات.
وسجن لفترة وجيزة قبل أن تتم تبرئته من تهم القتل والابتزاز والاختطاف عام 2014، بعد الفوز الساحق الذي حققه ناريندرا مودي وحزبه بهاراتيا جاناتا في الانتخابات.
يواجه راهول غاندي عشر دعاوى أخرى على الأقل بتهم التشهير، وقد منع لفترة من دخول البرلمان العام الماضي بعد إدانته بتهمة التشهير في قضية أخرى.
تتهم المعارضة الحكومة الهندية باستخدام النظام القضائي لاستهداف خصومها السياسيين إذ تخضع شخصيات عدة من المعارضة للتحقيق حاليا.
يتحدر راهول غاندي من أكبر سلالة سياسية في الهند. فهو ابن راجيف غاندي، وحفيد أنديرا غاندي وابن حفيد زعيم الاستقلال جواهر لال نهرو، وجميعهم رؤساء وزراء سابقون.
وهو إحدى الشخصيات البارزة في تحالف معارضة يسعى لتحدي ناريندرا مودي في الانتخابات العامة المقررة في نيسان/ابريل.
كان حزبه "حزب المؤتمر" في مرحلة من المراحل القوة المهيمنة في السياسة الهندية، لكن غاندي الذي يتهم بأنه بعيد عن اهتمامات الهنود العاديين، خسر اقتراعين أمام مودي وحزبه القومي الهندوسي.
العام الماضي أدين بتهمة التشهير وحكم عليه بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ من قبل محكمة أعلى، ما أثار مخاوف بشأن تراجع الديموقراطية في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.
وقال حزبه الأسبوع الماضي إن السلطات جمدت حساباته المصرفية بعد تدقيق ضريبي وطالبته بمبلغ 2,1 مليار روبية (25,3 مليون دولار).
وثمة تحقيقات مالية أخرى جارية تستهدف قادة عدة في المعارضة.
ابه/نور/غ ر
Agence France-Presse ©
