أكّد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب انطوان حبشي، أن "انتهاك السلطة التنفيذية اليوم للدستور يتكرر، عبر رد قوانين هي من الصلاحيات اللصيقة برئيس الجمهورية. والتصرف خارج الدستور والقانون يترافق مع إهمال فاضح لواجباتها"، ملمحاً إلى "امتداد الإهمال من الإمساك بالقرار السيادي بالحرب والسلم وصولًا إلى إصدار سلسلة الرتب والرواتب".
كلام حبشي جاء خلال جلسة للجان المشتركة عُقدت قبل ظهر اليوم الثلثاء، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، ضمن مناقشة المرسوم ١٢٨٣٦ الرامي إلى إعادة القانون المتعلّق بتعديل بعض أحكام قوانين تنظيم الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية.
أضاف: "لو كانت ثمة سلسلة رتب ورواتب واضحة، والتي هي مسؤولية الحكومة، لما كان من ضرورة للنقاش الذي نقوم به اليوم إن في موضوع حقوق الأساتذة او قدرات المدرسة الخاصة".
وتابع: "من موقعنا اليوم، نحن ضنينون على تأمين حق الأستاذ من دون التفريط به على ألا تُحمّل المؤسسات التربوية الخاصة أعباء أبعد من هذا الحق بأثمان ملتبسة. وهذا لا يحصل، إلا انطلاقًا من دراسة علمية إكتيوارية لا تسمح بتكرار ما حصل في سلسلة الرتب والرواتب سابقًا، وهذا بالتزامن مع انتظار قرار مجلس شورى الدولة بالطعون المقدّمة أمامه في هذا الشأن".
وختم: "ننظر بعين المراقب ونعمل بإرادة المعني في الشأن التربوي، لكي نوازن بين مصلحة المعلمين ومصلحة المؤسسات التربوية الخاصة. على ان نعمل لتحضير ورشة تربوية متكاملة ترعى التشريع التربوي وأوضاع القطاع ككل لمراعاة الإستمرارية والتطوير وليس الظرفية والترقيع حرصا على مستقبل التربية في لبنان".
