طرحت المفوضية الأوروبّية أمس مجموعة من التدابير والإجراءات لتبسيط وتخفيف السياسة الزراعية المشتركة، فيما تواجه المزارعون وشرطة مكافحة الشغب في شوارع بروكسل التي شلّتها مئات الجرّارات أمس، على هامش اجتماع وزراء الزراعة في الاتحاد الأوروبي، إذ اعتبر المزارعون أن التدابير المطروحة للنقاش غير كافية.
وفي حرصها على نزع فتيل الأزمة، طالبت الدول الأعضاء، المفوضية الأوروبّية، بخطّة «لتبسيط» قواعد السياسة الزراعية الأوروبّية المشتركة، حيث أكد وزير الزراعة الفرنسي مارك فيسنو الحاجة في المستقبل القريب إلى «شيء عملي، إذ هناك مساحة لتعديلات ضمن القواعد الحالية»، مشيراً إلى أن هناك «أشياء تتطلّب تعديل القانون الأساسي لتشريع السياسة الزراعية المشتركة».
وفي هذا الصدد، اقترحت المفوضية الأوروبّية تخفيف القواعد المتعلّقة باستخدام الأراضي الزراعية من قِبل المزارعين الذين يجب عليهم الآن التأكد من أن تظلّ المساحة التي تشغلها المروج «الدائمة» في حدود 5 في المئة من مستوى عام 2018، لكي يتمكّنوا من الحصول على المساعدة من السياسة الزراعية المشتركة.
كما اقترحت المفوضية خفض عمليات التفتيش التي تجريها إدارات كلّ دولة حاليّاً في شكل مباشر على المزارع بنسبة 50 في المئة، من خلال الاستعانة «بتحليل آلي للصور المأخوذة من برنامج «كوبرنيكوس» الأوروبي للأقمار الاصطناعية».
وفي هذا الإطار، تدرس بروكسل على المدى المتوسط، إعفاء المزارع التي تقلّ مساحتها عن 10 هكتارات من الضوابط المرتبطة بالامتثال للشروط البيئية، ما سيؤدّي بحسب المفوضية إلى تبسيط بشكل كبير «عمل صغار المزارعين الذين يمثلون 65 في المئة من المستفيدين من السياسة الزراعية المشتركة، من دون التقليل من الطموحات البيئية، لأنّ هذه المزارع الصغيرة لا تُغطّي سوى 9.6 في المئة من المناطق المستفيدة من المساعدات الأوروبّية».
واقترح الأوروبّيون إجراءات لمنع المزارعين الذين يقعون ضحايا الكوارث المناخية من تلقي العقوبات في ضوء القيود المفروضة عليهم، حيث تلتزم بروكسل بتعريف «حالات القوة القاهرة والظروف الاستثنائية» في شكل أفضل، لتشمل نوبات الجفاف أو الفيضانات الغزيرة.
في المقابل، تطالب المنظمات الزراعية التي تظاهرت أمس بـ»الوقف النهائي» للمفاوضات التجارية مع دول أميركا الجنوبية، بعدما اعترفت بروكسل بأنّ الظروف «غير متوفرة» لإتمام هذه المفاوضات، داعيةً إلى «تقاسم أفضل للقيمة» مع المصنّعين والموزّعين، بحيث «يجب أن نضمن للمزارعين أسعاراً عادلة ومستقرّة محمية من المضاربة»، بحسب التنسيقية الزراعية البديلة «فيا كامبيسينا».
