التقى وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في مكتبه في الوزارة سفير تونس في لبنان بوراوي الإمام، يرافقه المديرين المالي والتجاري للخطوط الجوية التونسية، وتم التداول في آخر المستجدات على صعيدي لبنان والمنطقة ، كما جرى البحث في السبل الآيلة لتفعيل نمو العلاقات بين لبنان وتونس، ولا سيما في الملفات والقطاعات التي تقع ضمن نطاق صلاحيات الوزارة.
واعتبر حمية خلال اللقاء أن "توطيد العلاقات بين البلدين من خلال القطاعات التي تعنى بها الوزارة، يعد قيمة مضافة لصالح الشعبين والدولتين على حد سواء"، مشيراً في هذا السياق الى أن "لبنان على أتم الاستعداد للتعاون في اتخاذ كافة الإجراءات التي تساهم في إعادة تسيير الخطوط الجوية على خط تونس – بيروت"، مؤكداً أن "جميع ما يلزم من تسهيلات ستقدم لتعزيز النقل الجوي بين البلدين، نظراً لما لهذا الموضوع من أهمية في إطار الإفادة من موقعهما الجغرافي، والذي يجعل منهما وجهة ومحطة على حد سواء".
بدوره أعرب السفير التونسي عن "تقديره للتجاوب الذي لمسه من الوزير حمية في ما يتعلق بطرح إعادة تسيير الخطوط الجوية التونسية إلى لبنان"، مشيراً في هذا السياق إلى أن "العمل على عودة خط الطيران التونسي إلى لبنان، هو أمر طبيعي في ظل الرغبة المشتركة للإفادة من المزايا التي تنعكس لمصلحة البلدين والشعبين على حد سواء".
كما استقبل حمية، النائب ياسين ياسين، حيث جرى البحث في بعض الملفات الإنمائية التي تعنى بها الوزارة، ولاسيما موضوع صيانة الطرقات، وبخاصة طريق ضهر البيدر الدولي.
واكد حمية أن ملف "صيانة الطرقات قد أعطي الأولوية في الوزارة، ولا سيما الأوتوسترادات الدولية، والتي من بينها طريق ضهر البيدر الدولي"، مشيراً في هذا السياق إلى أن "صيانة هذا الطريق تحظى بالاهتمام المطلوب، كونه طريقاً دولياً وشرياناً حيوياً لمنطقة البقاع".
الى ذلك، استقبل وزير الأشغال، رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، حيث جرى البحث في ملفات تعنى بها الوزارة، ولاسيما على صعيد النقل وقرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بمشروع نفق ضهر البيدر.
واكد حمية أن "موضوع تحديد تعرفة للنقل العام، لا تزال موضع متابعة في الوزارة، ولاسيما أن التوجيهات كانت قد أعطيت للمديرية العامة للنقل البري والبحري للتواصل مع النقابات والإتحادات المعنية لرفع التصور إلى الوزارة حول القيمة المقترحة لها"، لافتاً في هذا السياق الى أن "العمل مستمرّ في المديرية لإنجاز التصوّر المطلوب بما يراعي مصالح الأطراف المعنية والمواطنين على حد سواء".
أمّا في ما يتعلّق، بمشروع إنشاء النفق في ضهر البيدر، فقد أشار حمية إلى أنّ "هذا المشروع يعد مشروعاً حيوياً واستراتيجياً على حد سواء"، لافتاً في هذا السياق إلى أنّ "وزارة الأشغال العامة لم تألو جهداً طيلة الفترة السابقة من أجل البدء بوضع اللبنة العملية الأولى له، وهذا ما جرى بالفعل بالأمس في جلسة مجلس الوزراء، وذلك من خلال القرار القاضي بتكليف مجلس الإنماء والإعمار لإعداد دراسة جدوى مالية واقتصادية موسعة للمشروع".
بدوره، اشاد طليس "بالجهود التي تبذلها وزارة الأشغال العامة والنقل والمديريات التابعة لها فيما خصّ تحديد تعرفة للنقل العام"، مضيفاً في هذا السياق أن "تحديد قيمة تلك التعرفة قد أصبح ضرورة في ظل الإستقرار الحاصل على مستوى سعر صرف الدولار في السوق اللبنانية، وذلك بما يراعي مصالح جميع الأطراف".
أما في ما يتعلق بالقرار الذي صدر بالأمس في مجلس الوزراء حول مشروع نفق ضهر البيدر، فقد أشار طليس إلى أن "الوزير حمية لطالما أثار هذا الموضوع طيلة الفترة السابقة مع كافة المعنيين، وذلك من أجل وضعه على سكة التنفيذ"، مقدّراً "الجهود التي بذلها لإقرار مجلس الوزراء بالأمس الخطوة العملية الأولى على طريق تنفيذه"، داعياً جميع النواب، ولاسيما منهم نواب بعلبك – الهرمل إلى "مواكبة عمل الوزير حمية في هذا المجال"، وخصوصاً أن هذا المشروع يعدّ شرياناً حيوياً يربط بيروت بالبقاع، بحيث أنّ تنفيذه سيكون له تبعات إيجابية متعدّدة على كافة الصعد بالنسبة للبنان ولأهالي البقاع على وجه الخصوص".
