كلّف وزير التربية والتعليم التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عبّاس الحلبي، المدير العام للتربية عماد الأشقر، تطبيق الإجراءات التي يتيحها القانون، بحق مديري المدارس الخاصة غير المجانية التي تخلفت عن سداد المبالغ التي التزمت بها تجاه صندوق التعويضات وصندوق التقاعد لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، وذلك بعدما كان الحلبي ناشدهم مرات عدة عبر وسائل الإعلام وفي مناسبات عديدة، طالباً منهم الوفاء بالتزاماتهم التي نص عليها البروتوكول الموقع بين المؤسسات المذكورة ونقابة المعلمين، والذي تم توقيعه في وزارة التربية برعاية الحلبي، وكان الهدف منه تأمين التمويل لصندوق تقاعد الأساتذة ومضاعفته ست مرات، لكي يتمكن هؤلاء الأساتذة من العيش بالحد الأدنى المقبول من الكرامة.
وكشف الحلبي أنّه "نتيجةً لتخلُّف هذا العدد من المؤسّسات عن سداد حصتها، لن يتمكَّن الصندوق من دفع معاشات التقاعد نهاية هذا الشهر".
وبالتالي فقد باشر المدير العام للتربية سحب تواقيع نحو 120 مدرسة كمرحلة أولى، ما يعني أنَّ الإفادات واللوائح والمعاملات الواردة منها لم تعد مقبولة في دوائر الوزارة.
وكرر الحلبي تنبيه المؤسسات غير الملتزمة بأنّ التدابير المُقبلة سوف تكون أكثر قساوة، لافتاً إلى أنَّ "القانون على الأبواب"، مستغرباً كيف أنَّ "المؤسسات التي رفضت القانون هي نفسها لم تلتزم بالبروتوكول".
