اقترحت بروكسل اليوم الجمعة فرض رسوم جمركية "باهظة" على المنتجات الزراعية الروسية المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي والمعفية منها راهناً بغية حرمان موسكو من عائدات لتمويل حربها في أوكرانيا.
وقال المفوض المكلف التجارة فالديس دومبروفسكيس إن "هذه الواردات زادت بشكل كبير في عام 2023. وهذه الرسوم الجمركية الباهظة ستجعلها غير قابلة للاستمرار تجارياً، ما يمنعها من "زعزعة استقرار" السوق الأوروبية.
وأكد أن "ذلك سيساهم في وضع حد لتصدير الحبوب الأوكرانية المسروقة إلى الاتحاد الأوروبي (...) وتجفيف مصدر مهم للعائدات يسمح (لموسكو) بتمويل حربها على أوكرانيا".
كما وسيتم استهداف المنتجات الزراعية من بيلاروس.
من ناحية أخرى، فإن هذه الرسوم المرتفعة لن تطبق على عبور الحبوب والمنتجات الزراعية الاخرى في الاتحاد الأوروبي إلى بلدان ثالثة، في أفريقيا أو الشرق الأوسط "حفاظا على الأمن الغذائي العالمي".
والأسمدة غير مستهدفة أيضاً.
وحذر الكرملين الجمعة الاتحاد الأوروبي من فرض رسوم على الحبوب الروسية.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "إذا تمّ تنفيذ هذه القرارات المتعلقة بالأصول، فستكون لها عواقب وخيمة للغاية على من اتَّخذوها".
وصدرت روسيا 4,2 ملايين طن من الحبوب والبذور الزيتية والمنتجات المشتقة إلى الاتحاد الأوروبي في 2023، بقيمة 1,3 مليار يورو. بالنسبة للحبوب وحدها، استورد الاتحاد الأوروبي 1,5 مليون طن العام الماضي، مقابل 960 ألف طن عام 2022، على خلفيّة زيادة الإنتاج الروسي الموسم الماضي.
وتشكل واردات الحبوب الروسية، وهي أقل حجماً من الكميات الآتية من أوكرانيا، جزءاً صغيراً (نحو 1%) من السوق الأوروبية.
وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، فإن أغلب المنتجات الزراعية الروسية خصوصاً الحبوب (الذرة وعباد الشمس والقمح العالي الجودة...) تم إعفاؤها حتى الآن من الرسوم الجمركية في الاتحاد الأوروبي.
وقال مسؤول اوروبي: "تم وضع التعرفة الجديدة لتكون مرتفعة بما فيه الكفاية لضبط الواردات. وسترتفع إلى 95 يورو للطن" بالنسبة للحبوب أو "رسوم بقيمة 50%" على المنتجات الاخرى (الزيوت والخضروات...).
كما تعتزم بروكسل تفعيل بند استثناء لضمان حرمان روسيا وبيلاروس "من حصص الحبوب في منظمة التجارة العالمية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي والتي تقدم معاملة جمركية أفضل".
ويأتي الاقتراح وسط احتجاجات للمزارعين في جميع أنحاء أوروبا.
