في ختام جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، ظهر اليوم في السراي الحكومي، قال وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم: "وافق مجلس الوزراء على رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص إلى 18 مليون ليرة لبنانية، نحن نقدم خطوات إلى الأمام مع 9 مليون ليرة لبنانية كبدل للنقل كانت أقرت سابقاً، بحيث لن يتقاضى أحد في القطاع الخاص أقل من 300 دولار. ولا تزال الاجتماعات مفتوحة في لجنة المؤشر. كما تم إقرار مرسوم زيادة المنح المدرسية للقطاع الخاص، وفي التعليم الخاص بما مقداره 12 مليون ليرة عن كل ما يغطي ثلاثة أولاد، أي أن المجموع بات 36 مليون ليرة لبنانية، وهذه خطوة الى الأمام".
أضاف: "أما في ما يتعلق بمرسوم تحديد الهيئات الأكثر تمثيلاً، فقد قدمته مراعاة للمهل القانونية التي نص عليها قانون التقاعد الصادر عن مجلس النواب، فأنا التزمت بالمهلة، ولكن بناء على اتصالات أجريت فهناك الكثير من الهيئات طلبت تعديل هذا الموضوع. ولذا، أجلنا مشروع المرسوم لمزيد من الحوار في هذا المجال".
وتابع: "توافقنا مع دولة رئيس الحكومة على أن وزارة العمل ستقيم احتفالية في السرايا الحكومية لإطلاق رزمة من المسار الإلكتروني للمعاملات للمواطنين اللبنانيين، وهو من الأحداث الأولى التي تحصل في لبنان، وهو مسار إلكتروني لكل المعاملات بما يسهل على المواطنين اللبنانيين ويواكب التطور تبعا لمعايير الحوكمة الرشيدة والشفافية، وهذه مسألة مهمة جدا، وهي بصفر تكلفة على خزينة الدولة".
وردا على سؤال عن توازن الراتب مع الأعباء المعيشية، قال: "هذا السؤال جوهري جدا، ولكن الأزمة تلقي بثقلها على كل القطاعات. صحيح أننا ننطلق من مصلحة العامل الطرف الأكثر هشاشة، لكننا حرصاء أيضا على أن تبقى الدورة الاقتصادية، والا تقفل المؤسسات، والا يتم أثقال كاهلها علما بأننا ندرك أن الكثير من المؤسسات الخاصة تعطي رواتب أكثر، ولكن أهمية تحديد الحد الادنى هي إلزام المؤسسة، فصاحب العمل لن يصرح بهذا الحد الادنى للضمان مما يحمي العامل في تعويض نهاية الخدمة ويؤمن واردات كبيرة للضمان الاجتماعي ستنعكس قريبا على تحسين الادوية والاستشفاء في الضمان الاجتماعي، ونحن نتقدم بخطوات الى الامام في شكل هادىء ومنطقي للتأقلم مع التطورات الحالية".
من جهته قال وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي: "أريد أن أبلغ التلاميذ أن مجلس الوزراء وافق على المرسوم الذي اعدته وزارة التربية بالاستعاضة عن امتحان الشهادة المتوسطة (الصف التاسع) بامتحان اختبار وطني موحد تجريه المدارس الرسمية والخاصة، وتضع الأسئلة وزارة التربية وتراقب وتضع أيضا معايير التصحيح وتوزعها على كل المدارس، ولكن هذه الامتحانات تتم في المدارس نفسها بمراقبة مديري هذه المدارس والهيئات التعليمية فيها. أما معايير التصحيح فتضعها الوزارة وتصل الأسئلة الموحدة يوم الامتحانات صباحا إلى كل هذه المدارس".
أضاف: "بالنسبة إلى الثانوية العامة، أقر مجلس الوزراء ما اقترحته الوزارة سابقا، عن ترشيح التلامذة للامتحانات الرسمية لعام 2024 ونوع هذه الامتحانات للتلامذة الذين لم يتابعوا الدراسة حضوريا بسبب اوضاع أمنية نشأت في النطاق الجغرافي الذي تقع المدارس المسجلين فيها ضمنه ، والاستعاضة عن الامتحان الرسمي للشهادة المتوسطة لعام 2024 بامتحان تكون الاسئلة في كل من مواده موحدة، تعدها المديرية العامة للتربية، وتجريه بموافقة منها كل المدارس الرسمية والخاصة لتلامذة الاساسي التاسع لديها".
وردا على سؤال، قال الحلبي: "بالنسبة لاهالي الجنوب هناك احكام خاصة بالمرسوم. وعندما تتضح صورة الوضع الامني في الجنوب يبنى هل الشيئ مقتضاه بقرار من وزير التربية".
أما وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن فقال: "وضعت مجلس الوزراء في أمرين أساسيين مهمين، الاول هو موضوع امكانية ان تكون لدينا مخازن قمح لوزارة الزراعة لاننا كنا اطلقنا قبل عامين خطة النهوض لقطاع القمح، ولكن المفاجأة ان ليست لدينا مخازن حتى الان".
أضاف: "أطلعت مجلس الوزراء على خطة متكاملة لوزارة الزراعة لن تكلف الدولة اللبنانية فلسا واحدا ستكون على عاتق الهيئات المانحة، وستكون هناك آلية واضحة في هذا الإطار. سنعتمد على النموذج الأردني، حيث كنت قمت بزيارة الى المملكة الأردنية واطلعت على كل التفاصيل التي عملوا عليها في هذا الاطار. وطبعا، ستكون عمليات التخزين ضمن المنطق العلمي وتمتد من ثلاث الى خمس سنوات بتكلفة اقل بكثير، نحن نتحدث عن مخازن ليس اكثر من 250 الف دولار لكميات معينة، وبالتالي هذا الأمرّ إيجابي جداً خصوصا في ظل الازمة التي نعيشها".
وتابع: " اجتمع الرئيس ميقاتي مع الوزراء والسفراء المعنيين لوضعهم في ما آلت اليه الامور جراء الاعتداءات الاسرائيلية وتحديدا في جنوب لبنان ، فمنذ الثامن من تشرين الاول وضعنا ارقاما كوزارة زراعة مع المعنيين في منطقة الجنوب، أي كل الهيئات والاتحادات والبلديات، إضافة إلى الصليب الأحمر وكشاف الرسالة والهيئة الصحية ومع الجميع لمتابعة ومواكبة ما يحصل من أضرار".
واردف: "من خلال الخارطة التي أظهرها أمامكم، تبين أننا نعمل، فهناك استهداف على سبيل المثال لكفرشوبا 48 مرة، ونتحدث بطبيعة الحال عن أراض زراعية احرقت بالكامل، هناك 2000 دونم تم إحراقها بالكامل و4000 دونم بشكل جزئي".
وقال: "هناك مليارات الدولارات من الخسائر التي مني بها الاقتصاد الوطني والقطاع الزراعي في لبنان لان السلة الغذائية التي يقدمها الجنوب من الناتج المحلي الوطني تفوق الـ 28 الى 30 في المئة، فهذه الأرقام نضعها امام الرأي العام لأمرين أساسيين الاول حتى نقول اننا اصحاب حق وسنبقى ندافع عن حقنا ان كان مع الهيئات الأممية المعنية او من خلال الدعم المباشر لاهلنا في الجنوب اللبناني ان كان من خلال الحكومة اللبنانية او من خلال الهيئات المانحة".
