طالبت خمس منظمات حقوقية إسرائيلية الخميس المحكمة العليا بإلزام الدولة العبرية بالسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة.
وقالت رئيسة جمعية "غيشا" غير الحكومية مريم مرمور إنه "خلال الجلسة، أقرت المحكمة بأن المساعدات التي تدخل قطاع غزة غير كافية" مضيفة "نأمل أن يأمر القضاة السلطات الإسرائيلية بإزالة العوائق أمام دخول المساعدات وتوزيعها".
استمعت المحكمة الى حجج الجمعيات ومن ثم حجج الدولة.
وأمهلت السلطات حتى 10 نيسان لتقديم وثائق إضافية بشأن أعمالها، بما يشمل كمية المساعدات المطلوبة وجداول نقاط العبور وعدد الشاحنات وعدد الطلبات والرفض، وعملية الدخول، وفق مصادر المحكمة. وسيكون أمام المنظمات غير الحكومية لاحقا خمسة أيام للرد على موقف الدولة.
في 18 آذار، قدمت منظمات "غيشا" إلى جانب "عدالة"، وجمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، و"هموكيد" وأطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، التماساً إلى القضاء تطالب فيه السلطات "باحترام التزاماتها كقوة احتلال" عبر توفير كل المساعدة اللازمة للسكان المدنيين في قطاع غزة.
