في سابقة تاريخية لرئيس أميركي سابق، مثُل المرشّح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 5 تشرين الثاني المقبل دونالد ترامب أمام محكمة في مانهاتن في قضية جنائية متعلّقة بمبالغ دُفعت لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، قد تؤدّي إلى سجنه. ولدى وصوله إلى المحكمة التي احتشد أمامها عدد من أنصاره الذين أطلقوا هتافات مندّدة بالرئيس جو بايدن والمدّعي العام في مانهاتن ألفين براغ، قال ترامب: «أواجه محاكمة غير نزيهة والقضاء الأميركي غير نزيه وملاحقتي تحدث لأغراض سياسية»، معتبراً أن محاكمته «اعتداء على الولايات المتحدة».
وانطلق في جلسة أمس مسار اختيار أعضاء هيئة المحلّفين الـ12 الذين سيُكلّفون البتّ في ما إذا ترامب «مذنب» أو «غير مذنب» في ختام مرافعات قد تستغرق ما بين 6 و8 أسابيع، بينما قد تستغرق عملية الانتقاء وحدها أسبوعاً إلى أسبوعين ريثما ينظر في الميول السياسية للأفراد بغية استبعاد المتحيّزين حزبياً في مدينة تؤيّد بغالبيتها الديموقراطيين. وتساجل محامو ترامب والادعاء مع القاضي خوان ميرشان في شأن الأدلّة المُمكن اعتمادها، فيما جلس ترامب بكتفين منحنيتين ناظراً إلى الأمام أو محدّقاً بشاشة الكمبيوتر إلى جانب فريقه القانوني.
وحذّر ميرشان ترامب في خطوة معتادة مع كلّ المتهمين من أنه سيتعيّن عليه حضور الإجراءات في محكمة مانهاتن يوميّاً. وحذّره أيضاً من تكرار محاولاته عرقلة الجلسات بمنشورات عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وطلب الادعاء تغريم ترامب لخرقه حظراً فرضه ميرشان يمنعه فيه من توجيه انتقادات لشهود محتملين وغيرهم من طاقم المحكمة على شبكات التواصل الاجتماعي، إنّما أشار ميرشان إلى أنه سيبتّ في هذه المسألة لاحقاً.
وردّاً على 34 تهمة وُجّهت إلى ترامب قبل سنة يُعاقب على كلّ منها بالسجن لمدّة قد تصل إلى 4 سنوات، دفع ببراءته، مندّداً بحملة «تنكيل شعواء» هدفها منعه من العودة إلى البيت الأبيض. وتعود القضية التي يُحاكم ترامب في شأنها إلى الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية التي فاز فيها في 2016، إذ يُتّهم بتزوير مستندات محاسبية من أجل إخفاء دفعه مبلغ 130 ألف دولار لدانيالز كي تتستّر على علاقة جنسية مُفترضة حصلت بينهما قبل 10 سنوات، ما اعتبره براغ تزويراً انتخابيّاً، لأنّ الهدف من العملية كان إخفاء معلومات قد تضرّ بالمرشّح الجمهوري.
وسيكون أحد تحدّيات المحاكمة، هو تحديد ما كان يعرفه ترامب عن هذه المدفوعات عند حدوثها، لكن سيكون أحد الشهود الرئيسيين للادعاء محامي ترامب السابق مايكل كوهين الذي يدّعي أنه دفع المال لدانيالز بناء على طلب ترامب وجرت إدانته في محكمة فدرالية في هذه القضية. ومنع ميرشان الادعاء من عرض تسجيل فيديو لترامب خلال حملته الانتخابية عام 2016 يقول فيه إن الرجال المشهورين يُمكنهم «الإمساك» بالنساء من أعضائهنَّ التناسلية لأنهنَّ «يسمحنَ لهم بذلك»، لكن محتوى التسجيل الذي يعتبره الادعاء محفزاً أساسياً لكي يدفع ترامب أموالاً للتعتيم على تقارير إخبارية في شأن دانيالز، يُمكن اعتباره دليلاً.
في السياق، أفاد أستاذ القانون في جامعة ريتشموند كارل توبياس وكالة «فرانس برس» بأن «ترامب ومحاميه نجحوا حتّى الآن في تأخير المحاكمتين الأخريَين»، إحداهما بتُهمة القيام بمحاولات غير مشروعة لقلب نتائج انتخابات 2020 التي فاز فيها بايدن والثانية الاحتفاظ بوثائق سرية، مؤكداً أن قضية دانيالز التي اعتبر خبراء أنها ضعيفة «قد تكون الوحيدة التي سيصدر حكم في شأنها قبل الانتخابات».
وحتى الأيام الأخيرة، واصل محامو ترامب تقديم الطعون لتأخير الموعد النهائي للمحاكمة، لكن من دون جدوى. وكان ترامب قد أكد خلال اجتماع في ولاية بنسلفانيا مساء السبت - الأحد أنه ضحية اضطهاد قانوني وسياسي. وقال لمؤيّديه: «يريد أعداؤنا سلبي حرّيتي لأنّني لن أسمح لهم أبداً بسلبكم حرّيتكم»، متعهّداً بأنه سيُدلي بشهادته أمام المحكمة. ووصف فريق حملته المحاكمة بأنها «اعتداء مباشر على الديموقراطية الأميركية»، معتبراً أن «هذه الاتهامات ملفّقة بالكامل وتهدف إلى التدخل في الانتخابات».
