قضت محكمة الإثنين على روسي بأشغال عقابية لمدة خمس سنوات لإدانته بانتقاد الهجوم على أوكرانيا في معرض رده على سؤال طرحه عليه صحافي في الشارع، وذلك في أحدث مثال على حملة القمع في روسيا، وفق وسائل إعلام مستقلة.
وحُكم بالحبس على مئات المعارضين والنشطاء والمدنيين الروس بسبب تعبيرهم عن معارضتهم للهجوم الروسي على أوكرانيا، إلا أن الحكم الصادر الإثنين هو نتيجة ملاحقات قضائية تطلق للمرة الأولى بحق شخص على خلفية ردّه على أسئلة صحافيين.
وأفادت الوسيلتان الإعلاميتان المستقلتان "سوتافيجن" و"ميديازونا" ومنظمة "أو في دي إنفو" بأن محكمة في موسكو دانت يوري كوخوفيتس بـ"تشويه سمعة الجيش" وفرضت عليه الأشغال العقابية لمدة خمس سنوات.
في تموز/يوليو 2022 رد كوخوفيتس بعفوية على سؤال طرحته محطة "راديو فري يوروب/ رايدو ليبرتي" على مارة في موسكو، ووجّه انتقادات للسلطات وكذلك للهجوم على أوكرانيا.
ولدى خروجه من محطة لقطارات المترو، اعتبر في معرض رده على سؤال طُرح عليه أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة الروسية "قطاع طرق" يتحمّلون مسؤولية النزاع، رافضا الحجج التي يلجأ اليها الكرملين لتبرير هذا الهجوم.
كذلك، اتّهم عسكريين روسا بأنهم "قتلوا من دون سبب" مدنيين في بوتشا، البلدة الأوكرانية التي عُثر فيها على جثث مدنيين قتلوا في نيسان/أبريل 2022، في عمليات نسبت إلى القوات الروسية.
وأوقفت الشرطة كوخوفيتس في بادئ الامر ثم أخلت سبيله بعدما فرضت عليه غرامة محدودة، لكن قضيته أعيد تقييمها بناء على تهمة تم إدخالها على القانون الجنائي في مطلع النزاع دين بموجبها آلاف الروس، وحكم على بعض منهم بالحبس لمدد طويلة.
والغالبية الساحقة من المعارضين إما فروا من البلاد وإما في السجون.
وأبرز هؤلاء أليكسي نافالني الذي توفي في ظروف غامضة في سجنه في المنطقة القطبية.
وفق منظمة ميموريال غير الحكومية، يبلغ عدد المعتقلين السياسيين القابعين في السجون الروسية 708 سجناء.
بور/ود/ب ق
Agence France-Presse ©
