قالت منظمات حقوقية في تقرير نشر الأربعاء إن 118 شخصا قتلوا خارج نطاق القانون على أيدي الشرطة الكينية العام الماضي، منددة بـ"الإفلات من العقاب" الذي لا تزال تتمتع به قوات الأمن.
وأضافت أن هذا الرقم انخفض بنحو تسعة بالمئة من 130 حالة في عام 2022، في حين تراجع عدد "حالات الاختفاء القسري" بأكثر من النصف إلى 10 حالات خلال الفترة نفسها.
ووقع ما يقرب من نصف حالات القتل أثناء عمليات لمكافحة الجريمة، وفق التقرير الصادر عن منظمات من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والمنظمة الكينية "أصوات مفقودة".
وقالت المنظمات إن 45 شخصا آخرين قتلوا خلال التظاهرات التي نظمتها المعارضة الكينية بين آذار/مارس وتموز/يوليو من العام الماضي احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة.
شهدت التظاهرات ضد حكومة الرئيس ويليام روتو أعمال عنف ونهب متفرقة، واتهمت المعارضة ومنظمات حقوقية الشرطة باستخدام القوة المفرطة.
وأورد التقرير المنشور الأربعاء أنه "نادرا ما يوقف عناصر الشرطة لمشاركتهم في عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري".
لم ترد المتحدثة باسم الشرطة الوطنية ريسيلا أونيانغو على طلبات وكالة فرانس برس للتعليق.
منذ انتخابه عام 2022، قال روتو مرارا إنه يريد وضع حد للعنف والممارسات غير القانونية لعناصر الأمن.
وكثيرا ما تتهم منظمات حقوق الإنسان الشرطة الكينية باستخدام القوة المفرطة وتنفيذ عمليات قتل غير قانونية، خاصة في الأحياء الفقيرة.
ديغ/ح س/ص ك
Agence France-Presse ©
