تنشد الأنظار إلى ساحة النجمة لترقّب مجريات الجلسة النيابية المقرّرة الأربعاء المقبل لدرس ملف النزوح السوري من بوابة هبة المليار يورو الاوروبية، عشية مشاركة الحكومة في مؤتمر بروكسل المخصص لموضوع النازحين السوريين في لبنان.
في الموازاة، تواصلت المواقف الداعية إلى ضرورة ترحيل النازحين غير الشرعيين، في وقت حضر هذا الملف في زيارة كل من وزيري الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم والداخلية بسام مولوي إلى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة.
وتحدث سليم عن خطر وجودي «له علاقة بكثافة وجود المواطنين السوريين على أرضنا الذي أصبح يتخطى المليونين ويلقي عليه بأعباء كثيرة»، وشدّد على وجوب أن يأخذ هذا الموضوع «الأفضلية المطلقة على المستوى الوطني وحث المجتمع الدولي أن يغير مقاربته لهذه المسألة ويهيئ الظروف في سوريا نفسها من أجل عودة مواطنيها إليها، ويتخلى عن كل الخطوات التي تؤدي إلى استمرار هذا الواقع على أرض لبنان». بدوره، أكد مولوي أنّ وزارة الداخلية مستمرّة «في تطبيق القوانين اللبنانية»، نافياً وجود أي ضغط على القادة الأمنيين.
في هذا الوقت، زار النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد ضمّ نواب «اللقاء الديمقراطي» مروان حمادة، أكرم شهيب، وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن، بلال عبدالله، وأمين السر العام في الحزب «التقدمي الاشتراكي» ظافر ناصر، عين التينة وعرض مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الورقة التي أعدّها الحزب في ما يتعلق بملف النازحين السوريين في لبنان.
إلى ذلك، طالب النائب جورج عدوان الحكومة بتزويد النواب قبل الجلسة النيابية بشروط الهبة الأوروبية لمعرفة كامل تفاصيلها وكيفية التصرف بها «كما نطالبها بطرح التدابير التنفيذية مقرونة بروزنامة زمنية لإعادة السوريين إلى بلدهم».
وبعد زيارته ومجموعة من النوّاب نائبة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو، أوضح النائب غسان حاصباني أنّه «لا يمكن لأي شخص نزح إلى لبنان البقاء فيه أكثر من سنة، إذا لم يكن وضعه قانونياً ولذا، يجب أن يرحّل إلى بلد آخر أو إلى بلده، إذا كان هناك من إمكانيّة، وكانت الساحة آمنة».
أما النائب ابراهيم كنعان فاعتبر خلال ندوة، تحدث فيها بدعوة من «لقاء الهوية والسيادة»، أنّ «هناك تخبطاً ما بعده تخبط في مسألة الهبة الاوروبية التي يجب أن تناقش في مجلس الوزراء ليتقرر قبولها او رفضها واذا كانت تحترم سيادة لبنان ومطلب إعادة النازحين».
كما طالب حزب «الكتائب» الحكومة بـ»الإفصاح بشكل شفّاف وواضح عن مضمون الاتفاق».
وبحث المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري مع السفير البلجيكي في لبنان كوين فيرفاك في جدول لقاءاته مع عدد من المسؤولين البلجيكيين والاوروبيين خلال زيارته المرتقبة إلى بروكسل في 22 من الشهر الحالي، إذ إنه سيشارك في المؤتمر.
وباشرت دوائر ومراكز الأمن العام، وفق مكتب شؤون الإعلام في المديرية، بتنفيذ الإجراءات التالية:
1. الطلب من السوريين المخالفين لنظام الدخول والإقامة، التوجه مباشرة إلى الدوائر والمراكز الحدودية لمنحهم التسهيلات اللازمة لتسوية اوضاعهم ومغادرة الاراضي اللبنانية تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق غير المغادرين.
2. التشديد على المواطنين اللبنانيين عدم تشغيل أو أيواء أو تأمين سكن لسوريين مقيمين بطريقة غير شرعية في لبنان، تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط ادارية وعدلية بحق المخالفين.
3. عدم السماح للسوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ممارسة أي عمل مأجور من خارج قطاعات العمل المحددة لهم.
4. إستئناف تنظيم عمليات العودة (الطوعية والآمنة) للرعايا السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم برعاية المديرية العامة للأمن العام.
5. وقف العمل بمنح أو تجديد اقامات بموجب عقد إيجار سكن.
6. وقف العمل بمنح أو تجديد اقامات سنداً لتعهد المسؤولية - شخصي.
7. تعديل شروط تجديد الإقامات بموجب كفالة مالية.
8. إقفال كافة المؤسسات والمحال المخالفة التي يديرها أو يستثمرها سوريون، واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق كل من يستخدم عمالاً أجانب خلافاً لنظام الإقامة وقانون العمل.
