وزارة الطاقة التي استلمتها جهة سياسية ذات ولاء محدد، يتبين فئويا، من معظم شخصياتها، وتمكنت هذه الجهة وبشكل مستمر ودائم منذ سنة ١٩٨٥ وحتى سنة ٢٠٢٠ ، من الامساك بمقاليدها، وتوالى على هذه الوزارة مع حفظ الالقاب؛ كل من نبيه بري ، ايوب حميد ، محمد عبد الحميد بيضون، محمد يوسف بيضون، جورج فرام، ايلي حبيقة، سليمان طرابلسي، الان طابوريان، محمد فنيش، ارتور نظاريان، موريس صحناوي، بسام يمين، جبران باسيل، سيزار ابي خليل، ندى البستاني والاخير ريمون الغجر؛
في هذه الوزارة فضائح جلّى، هذه ملفاتها :
في الكهرباء بلغ مجموع السلف ل "شركة كهرباء لبنان" التي سجلت كخسائر سنوية متراكمة مبلغ ٤٤ مليار $ واذا اضيفت فوائد هذا المبلغ كدين متراكم على الدولة الى أصل العجز، يصبح المبلغ ٥٢ مليار $، كما يدفع لبنان على استهلاك الكهرباء من المولدات التي تنتج طاقة كهربائية تساوي كمية الطاقة التي تنتجها "شركة كهرباء لبنان" مبلغ ١،٦ مليار دولار سنويا/ راجع مقالات د. مروان اسكندر /
في ملف تجارة البنزين الذي تمت خصخصته وانسحاب الدولة من تجارته بعد ان جرى اقتسامها بين الميليشيات منذ سنة ١٩٩٢ وباشراف نظام الوصاية السورية، بلغت مجموع ارباح هذا القطاع قيمة ٥٠٠ مليون دولار سنويا وتصبح خسائر الدولة من هذا القطاع على مدى ٢٨ سنة ماضية ١٤ مليار $ اميركي كارباح مفوته لصالح الميليشيات/
اما في ملف المازوت فيقدر الخبراء ارباح هذه التجارة فقط من مولدات الكهرباء الخاصة اضافة لوسائل النقل العاملة على الديزل ب ١٢٠ مليون دولار سنويا مما يؤدي الى خسارة للدولة منذ سنة ١٩٩٨على مدى ٢٢ سنة الى اكثر من ٢،٥ مليار $ /
في ملف الفيول المستعمل لتوليد الكهرباء والذي احتكرت تجارته بنسبة كبيرة شركة BB Energy منذ سنة ١٩٨٥ وحتى تاريخه، والذي جرى استيراده من سورية في فترات متقطعة قبل سنة ٢٠٠٠ ثم من النفط العراقي المهرب الى بانياس بين سنة ٢٠٠٠ و ٢٠٠٣ ثم بعد ذلك عبر عقد مع شركة النفط الجزائرية الحكومية، حيث جرى التحايل على مضمونه واستبدال سوناطراك الحكومية ب شركة شقيقة غير حكومية تقاسم عوائد تجارتها فاسدو الجزائر وسورية ولبنان، وفي هذا الملف فضائح أربعة؛
#الفضيحة_الاولى مواصفات الفيول التي كانت ومازالت نفايات نفطية تكون عادة مجانية، يجري جمعها من مصافي عديدة، وتخلط بكمية قليلة من الفيول الجزائري الخفيف، ثم تباع ل لبنان ك فيول ووقود.
(هامش) في الوقت الذي استأجر فيه لبنان بواخر الكهرباء التركية، اضطر لبنان لأن يغيّر العقود لتوريد نوعين من المواصفات الخاصة بالفيول أويل. هناك فيول أويل (A) وفيول أويل (B). الثاني هو للمعامل التركية وللمعمل الجديد في الذوق والجية التي لا يمكنها أن تستعمل الأول لأنه رديء ويمكن استعماله في المعامل القديمة. منذ عام 2011 إلى اليوم يستورد لبنان سنوياً 1.154 طناً مترياً من الفيول أويل (A)/ ٦ مليون برميل و750 ألف طن متري من الفيول أويل (B)/ ٣.٨ مليون برميل. )
اما #الفضيحة_الثانية فهي كلفة التحميل والنقل والتفريغ والتي تأخذها الشركة المدللة اعلاه وقيمتها ١٠ اضعاف كلفة الخدمة المشابهة عالميا، وتقدر الارباح غير المشروعة لاستيراد الفيول المغشوش ب ٢٥٠ مليون $ سنويا وتقدر على مدى السنوات جميعا، وانطلاقا من سنة ٢٠٠٥ ب ٤ مليار $.
#الفضيحة_الثالثة هي ان الفيول المغشوش يقصّر مهل صيانة مولدات الكهرباء ومعامل الانتاج ويقصر من اعمار خدمتها ويلحق بلبنان خسائر في كلفة الصيانة وخسائر اخرى في موازنات تجديد التجهيزات لتقادمها. ويجري تقاسم عقود الصيانة بمئات ملايين الدولارات، بين ابن اعلامي، خياط ملفات فساد، في معامل الزهراني، وثورجي سيادي مزعوم وشركائه، في معامل الشمال.
#الفضيحة_الرابعة ان أكثر معامل الكهرباء لدينا، يمكن تشغيلها على الغاز، Natural Gas وهو خيار يخفض تكلفة الانتاج الى نصفها، لكن الوزراء المتعاقبين على ادارة هذ الكارثة، يصرون على استعمال النفط خدمة لشبكة الفساد والغش القائمة، في النفط، لاستدامة نهبها وسرقاتها، ويمكن ان يخفض اعتماد الغاز كوقود بديلا للنفط في الكهرباء، ان يخفض عجز شركة الكهرباء مليار $ سنويا، وهو خيار كان يمكن اعتماده منذ ١٠ سنوات على الاقل وكان وفر على الخزينة ١٠ مليارات$ .
أما في #قضية_البواخر وكلفتها، فهي أم الفضائح واكثرها هزلا وحزنا، حيث تبين لكل عاقل أن بدل استئجارها لثلاث سنوات او خمس، مبلغ كاف لبناء معامل دائمة تبقى ملكيتها لبنانية الى ثلاثين سنة قادمة، وظهر من عروض شركتي سيمنس وجنرال الكتريك ان لبنان بامكانه الحصول على امداد بالكهرباء بكلفة ٧ سنت لل Kwatt ساعة بدل ١٤ سنت كلفة البواخر و١٥ سنت كلفة الكهرباء السورية، وظهر في العرض المصري الذي رفضه البروفوسور رئيس حكومتنا ان سعرا مماثلا او ادنى يمكن الحصول عليه من كهرباء مصر.
(هامش ؛ دعوى حزب الكتائب لدى النيابة العامة المالية حول البواخروالملف المقدم من السيد شارل سابا في هذا الشأن).
واساس هذه الكارثة والجريمة المتمادية في استباحة المال العام هو استغلال المنصب العام والتربح من السلطة وذلك عبر خصخصة قطاع النفط الرابح، وانتزاع عائداته لصالح الجهات المذكورة اعلاه، وابقاء مؤسسة الكهرباء قطاعا عاما خاسرا تتحمل الدولة خسائره وهي بالاصل كانت شركة رابحة تملكها الدولة.
في نفس الوزارة وبنفس الوزراء خصخصة حيث لا تصح الخصخصة وتمسك بملكية الدولة والقطاع العام حيث لا فائدة او ربح من ذلك.
لا تقتصر مكارم وزارة الطاقة وفضائلها على ما سبق ذكره، وعلى التسبب في هدر للاموال العامة يصل الى حدود ٨٣ مليار$ ( مجموع المبالغ الواردة اعلاه) والرقم هذا يشكل تقريبا قيمة الدين العام او ٩٠% منه، بل يتعداه الى ملفات اخرى اهمها:
*شبكة #مياه_الصرف_الصحي التي مولتها الصناديق العريية والتي لم يجري وصلها بمحطات تكرير المياه المبتذلة في بيروت وطرابلس والبقاع، والمحطات الاخيرة مولتها وكالة التنمية الاميركية والبنك الدولي ( كلفة محطات التكرير التي لم تستعمل مليار و٤٠٠ مليون $ ) مما ساهم ب تلويث الليطاني وتخريب انتاج الكهرباء منه، وتحويله من نهر للحياة الى مجرور للامراض والسرطان، مما استلزم تمويلا اضافيا لرفع التلوث عن نهر الليطاني بلغ ٨٠٠ مليون $ اضافية، وكما عرض عاصمتنا ومدننا وشواطئنا لشتى انواع التلوث والاضرار بالبيئة والانسان.
*ملف #مصالح_مياه_الشفة التي تم انشاؤها بعد تجهيز مقوماتها؛ ينابيع وابار وشبكات توزيع للمنازل مع عداداتها، والتي مولت مشاريعها الصناديق العربية والمؤسسات المانحة الدولية، ثم استلمتها مجالس ادارة هذه المصالح، وكلفت بادارة الثروة المائية وصيانة شبكاتها واستثمارها كمرافق عامة رابحة تعود ارباحها للخزينة العامة، فامتنعت عن القيام بواجباتها بتامين مياه شفة نظيفة وصالحة لعموم الناس وتحولت الى مؤسسات خاسرة، تكاد لا تسدد رواتب العاملين فيها بعد ان استولت عليها الميليشيات في اغلب المناطق، وهي مؤسسات تخضع لوصاية وزارة الطاقة والمياه ورقابتها.
* #ملف_السدود التي لا تجمع اي مياه: بلعا، بريصا، المسيلحة، بقعتاتة كنعان ،الذي تمت تزوير ملفاتها العلميه والدراسات الجيولوجية لجوف السد وباطنه، ولطبيعة ترتبته، وقدرتها على التخزين او الترشيح، كما تم اهمال دراسات الاثر البيئي للسدود المقامة في نهر اراهيم ( سد جنة)، وسد القيسماني، فيما اقيم سد شبروح دون اي عناية بجدواه الفعليه كخزان لجمع مياه نبع قائم وجاري هو نبع اللبن، مع التوسع في المساءلة حول المستفيدين الحقيقيين من الاستملاكات على أحواض السدود وضفافها، بما في ذلك رقابة انتقال الملكيات بين زمنين؛ زمن التخطيط لبناء السد وصولا الى زمن اقراره.
#المنشاءات_النفطية
* الاستيلاء على المنشآت النفطية في الزهراني ومنشآت شركة التابلاين التي استعادتها الدولة من الشركة العربية الاميركية للزيوت.
* تاجير منشآت طرابلس النفطية ومنح امتياز دون قانون نيابي، وخارج الاصول القانونية هذه المنشآت التي استعادتها الدولة من شركة النفط العراقية ( IPC) .
مجموع الهدر والفساد في هذه الوزارة يفوق ١٠٠ مليار دولار $،
ان هذه الجردة في الملفات، لا تنفي مسؤولية مجلس الانماء والاعمار في الاشراف على دراسات بعض المشاريع وتقدير كلفتها، وتأمين تمويلها والاشراف على تنفيذها، واي هدر في هذه المشاريع او خلل في مواصفاتها، هو هدر اضافي واموال عامة اضافية تمت استباحتها ويتحمل المجلس في نطاق صلاحياته، مسؤولية اهدارها. لكن هذا الهدر المنسوب ل" مجلس الانماء والاعمار"هو هدر في مرحلة البناء والتجهيز، وهو يختلف عن الهدر الحاصل في وزارة الطاقة المسؤولة، بعد تسلمها المشروع او المرفق بعد انجازه، عن استثماره وادارته وجني عائداته.
سعادة النائب العام التمييزي ؛ هذا اخبار باكبر ارتكاب وفساد وهدر في تاريخ لبنان هل تحرك قضاؤكم عفوا لذلك؟.
وهل تناهى الى اسماعكم صوت وزير خارجية فرنسا جان ايف لو دريان يتحدث باسم المجتمع العربي والاتحاد الاوروبي والعالم عن ضرورة الاصلاح في وزارة الطاقة وخاصة في الكهرباء ودهاليزها؟ هل سمعتم ما توجه به رئيس فرنسا، الى ممثلي منظومة الفشل والفساد والارتهان للخارج في لقائه بهم في قصر الصنوبر!؟
انها مسؤولية تجاه الشعب الذي ينطق القضاء احكامه باسمه، وانها فرصة لو استجبتم لاستثمارها لساهمتم في انصاف الناس بها، وانها لواجب أمام ضميرك وابنائك واهلك، لو بادرتم، لشكلتم اشارة للمجتمع العربي والدولي كبارقة امل باصلاح يقوده قضاء نزيه، في مواجهة فساد ترسخ، وفقد مرتكبوه صفة الخجل والحياء.
