صوّتت اللّجنة الاقتصادية والمالية (اللّجنة الثانية) في الأمم المتحدة، خلال الدورة الـ 79 للجمعية العامة وللسنة التّاسعة عشر على التوالي، بأغلبية ساحقة هي ١٦١ دولة لصالح مشروع قرار بشأن البقعة النّفطية على الشّواطئ اللّبنانية التي تسببت بها اسرائيل في عدوان عام 2006 والكارثة البيئية الناجمة عنها.
وأتى مشروع القرار هذا العام، الذي تقدمّه عادة مجموعة الـ 77 والصّين في اللجنة الثّانية، مطابقاً لنص العام الماضي باستثناء بعض التحديثات التّقنية.
وأيّده معظم دول مجموعة الـ 77 والصّين والدول الأسيوية واللاتينية، ودعمته دول الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية الأخرى، فيما صوتت ضده 7 دول هي إسرائيل، كندا، الولايات المتحدة الاميركية، ميكرونيسيا، ناورو وبالاو. أما اللّافت هذا العام فكان تصويت دولتين لصالح القرار لأول مرة هما غواتيمالا التي كانت تمتنع في السابق، وليبيريا التي كانت تتغيب عن التصويت، في حين صوتت لصالحه لأول مرة منذ أعوام طويلة كلٌّ من استراليا وجزر المارشال.
كما أجرت بعثة لبنان الدّائمة لدى الامم المتحدة اتصالات مع مندوبي الدّول الأعضاء لحشد أكبر عدد ممكن من الأصوات لصالح القرار. وشدّد القائم بالأعمال بالوكالة في البعثة هادي هاشم، خلال جلسة التّصويت، على أهمية القرار لجهة عدم تكريس مبدأ عدم الافلات من العقاب واحترام شرعة الامم المتحدة والقانون الدولي، والضّغط على اسرائيل لالزامها بدفع التّعويض المترتب عليها لصالح لبنان.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القرار سيُرفع مع كل قرارات اللّجنة الثّانية الى الجمعية العامة للتّصويت مجدداً عليه خلال شهر كانون الأول 2024 ليصار الى إعتماده بصورة نهائية كما يحصل كل عام.
