بعدما كادت جعبة مصرف لبنان تنفد من تعاميم ضبط الاقتصاد وتوجيهه، انتقلت عدوى التعاميم إلى وزارات تصريف الاعمال. فبخطوة تظهر عدم اتعاظ المسؤولين من محاولات "المركزي" الفاشلة تحديد سعر الصرف، أخذت وزارتا الاقتصاد والزارعة على عاتقيهما تحديد أسعار الفروج ومقطعاته. بصرف النظر عن ان تحديد الاسعار يتعارض مع الاقتصاد الحر، ويضرب مبدأ المنافسة والتمايز بين المنتجات، فان الخطوة أتت مشوهة، مموهة وغير عادلة. وهي تعني في النهاية استمرار الدعم، في الوقت الذي يتناقص فيه احتياطي مصرف لبنان بسرعة قياسية. وهناك شكوك بان هذا الاحتياطي قد تدنى عن الخط الاحمر المسموح به والمحدد بـ 17.5 مليار دولار، ووصل إلى حدود 13.4 ملياراً بحسب الدراسة الاخيرة التي أجراها "بنك أوف أميركا" عن الوضع الاقتصادي في لبنان.
مشكلة الدعم المعتمد في لبنان تشبه بحسب احد الخبراء الاقتصاديين المثل القائل "لا بتدمر عيّدنا ولا بالشام لحّقنا العيد"، بمعنى ان الدعم المنقوص على سعر 3900 ليرة يكلف من جهة الاقتصاد اللبناني آخر ما يملك من عملات أجنبية، ومن جهة أخرى لا يحسّن القدرة الشرائية، وفوائده لا تصل الى المواطنين بل "تضيع على الطريق". فدعم جزء من الاكلاف التي تتكون منها السلعة لا ينعكس بشكل كبير على سعرها النهائي الذي يتكون من أكلاف غير مدعومة. وهذا ما يحصل بالتفصيل في قرار الدعم الاخير على سعر الدجاج.
