أمرت المحكمة العليا في جبل طارق بالإفراج عن ناقلة النفط الإيرانيّة "غريس 1"، التي تغيّر اسمها وأصبح "أدريان داريا"، بعدما أكّدت سلطات جبل طارق أنّها تلقّت ضمانات خطّية من طهران بأنّ السفينة لن تتوجّه إلى دولة تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي، في حين نفى مسؤولون إيرانيّون تقديم أيّ ضمانات، معتبرين ذلك "نصراً" للجمهوريّة الإسلاميّة، فيما بات الاهتمام اليوم متوجّهاً نحو ناقلة النفط "ستينا إيمبيرو"، التي ترفع العلم البريطاني والمحتجزة لدى إيران، واحتمال الافراج القريب عنها. وسرعان ما خفت وهج التباهي الإيراني بـ"النصر"، بعدما كشفت حكومة جبل طارق أن "الموقف المكتوب يؤكّد أن إيران قطعت هذا التعهّد"، مشيرةً إلى أن "الوقائع أقوى من التصريحات السياسيّة التي نسمعها".
مع إعادة التأكيد كذلك على أن "الأدلّة التي رُصدت على متن الناقلة تُثبت أن السفينة كانت متوجهة إلى سوريا"، وهي كانت ترفع علم بنما ومحمّلة بمليوني برميل من النفط الإيراني.
وقبل ساعات من قرار محكمة جبل طارق، باشرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تشنّ حملة "ضغوط قصوى" على إيران، بمسعى قانوني لمطالبة سلطات جبل طارق بتمديد احتجاز السفينة، لكن الطلب الأميركي جاء بطريقة مفاجئة وغير متوقّعة، في وقت بات الاتفاق بين لندن وطهران في متناول اليد، بعد أسابيع من المفاوضات الديبلوماسيّة الشاقة.
