عود على بدء في موضوع ميغاسنتر الانتخابات إذ تواجهه بصرخة "لا" مدوية تلك الجهات السياسية التي تخشى ان يفقدها سيطرتها شبه المطلقة على قاعدة ناخبيها.
كيف ذلك؟ فوق كل اعتبار، فان الميغاسنتر الالكتروني هو وسيلة ديمقراطية حضارية تتيح للناخب ان يدلي بصوته أينما تواجد في أرجاء الجمهورية، دون الحاجة للانتقال إلى القرية او المدينة حيث يوجد سجل نفوسه فيها، بينما يتكفل برنامج هذا النظام بتسجيل اقتراعه، الخ...
اذاً، يصبح الناخب قادراً، إن أراد، أن يتحرر من اي ترغيب أو ترهيب أو حياء يمكن أن يمارس بحقه في مركز اقتراع محلة قيده الأصلية لكي ينتخب حسب إرادة تلك القوى. من دون أي عامل يشكّل وطأة عليه، فإن تصويته يتم بحرية، وذلك حسب اختياره أو... نقمته!
ومن إيجابيات الميغاسنتر الفائقة الأهمية ايضاً رفع نسبة المشاركة في الانتخابات، وبالتالي رفع مستوى التمثيل الناتج عنها.
الانتخابات البلدية والاختيارية تأكدت للشهر القادم. طبعاّ، كان الوضع المثالي أن تجري والميغاسنتر قد أنشئ و أصبح في طور التشغيل، إنما يظهر ان الضرورة الملحة لعقدها قد أملت عدم امكانية الانتظار لبعد مدة الأشهر الأربعة اللازمة لإخراجه إلى حيّز الوجود، فتعذّر التأجيل.
اما بالنسبة للانتخابات النيابية المقبلة في شهر أيار من العام ٢٠٢٦، فالوقت يعمل لصالح الميغاسنتر ولا مبرر الا تجري و هو قد تحقّق وأصبح واقعاً " شغالاً "!
إن تطوراً مهماً كهذا في الممارسة الديمقراطية اللبنانية كفيل بتحقيق ما ورد من التعهدات ذات الصلة في خطاب قسم فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وفي البيان الوزاري لحكومة دولة الرئيس الدكتور القاضي نواف سلام.
في الخطاب، ورد ما يلي: "عهدي ان أدفع مع الحكومات المقبلة باتجاه تطوير قوانين الانتخابات بما يعزز فرص تداول السلطة والتمثيل الصحيح و الشفافية والمحاسبة.. "
وفي البيان، ورد التالي: "ونريد دولة محايدة في التنافس السياسي المشروع بين القوى السياسية. لذلك تحرص حكومتنا على إجراء الانتخابات البلدية والاختيار والنيابية في مواعيدها الدستورية، وهي تلتزم ترفّع الدولة عن أي انحياز لطرف ضد آخر او التدخل في عملية الاقتراع، مع اعتماد الشفافية الكاملة في التنظيم واعلان النتائج." ناهيك عن الفصل الآخر من البيان الوزاري الذي يفيد بأن "الحكومة تلتزم بحماية حريات اللبنانيين وامنهم وحقهم في العيش الكريم..." والقصد هنا العيش بكرامة وحرية فضلاّ عن العيش بلا عوز.
في الخلاصة، فإنه بالإضافة إلى الحاجة الملحة الى قانون انتخاب نيابي جديد، فإن تقوية تمكين الناخب عن طريق تطبيق الميغاسنتر في إجراء انتخابات مجلس ٢٠٢٦ سيسهم بلا شك في تحقيق تلك الأهداف السامية التي وضعها كل من خطاب القسم والبيان الوزاري نصب الأعين والمراد، إذ يأتي منطقياّ ضمنها المبدأ الديمقراطي بامتياز الا وهو محاسبة الشعب لممثليه في انتخابات حرة، ونزيهة طبعاّ.
ومن نافل القول ان الدينامية التي ستنتج عن قانون انتخابي مطوّر ومعزّز بالميغاسنتر ستضمن ضخ دماء جديدة اضافية في السلطة التشريعية، ما سيقوي الاحتمال ان تقوم اندفاعة العهد بنقل البلد إلى الأحسن لفترة وافرة من عمره.
ختاماّ، إلى حكامنا الجدد: ان هذا منانا ورجاؤنا، مع ثبات دعمنا لكم وثقتنا بكم. فامضوا في مسيرتكم الإصلاحية والإنقاذية في هذا الصدد وعلى كل الصعد!
