إعتبر بعض الباحثين أنه على سلطات هونغ كونغ تشديد تشريعاتها لمكافحة الاتجار المربح جدّاً بالحيوانات البرّية.
وتشكّل المستعمرة البريطانية السابقة منصّة للاتجار الدولي بأنواع حيوانات مهدّدة، مثل الفيلة وحيوانات وحيد القرن وآكل النمل الحرشفي، إذ إنها تتمتّع بأحد أهمّ الموانئ في العالم وتعدّ محطّة مهمّة للمواصلات.
ويشكّل المستهلك الصيني وجهة السواد الأعظم من الأنواع المهرّبة في هذه السوق التي تقدّر قيمتها بملايين الدولارات.
ومع أن عمليات ضبط واسعة نفّذت في الأعوام الماضية، إلا أنها تخفي في الواقع انعدام التقدّم في هذا المجال، بحسب ما أفاد باحثون من جامعة هونغ كونغ. وأشار هؤلاء إلى أن "أيّ تاجر للأنواع البرّية لم يتعرّض لملاحقات بتهم مرتبطة بتبييض الأموال ولم توجّه التهم إلى أي مجموعة إجرامية لاتجارها بأنواع برّية".
واستعرضت الدراسة التي نسّقتها الأستاذة المحاضرة في الحقوق في جامعة هونغ كونغ أماندا ويتفورت وفيونا وودهاوس من جمعية الوقاية من سوء معاملة الحيوانات، أبرز أوجه القصور في هذا المجال في الإقليم الذي يتمتّع بشبه حكم ذاتي.
وتكمن المشكلة الأساسية في أن الاتجار بالأصناف البرّية لا يصنّف في خانة الجرائم الخطرة، كالاتجار بالمخدّرات أو بالبشر، لذا فإن الغرامات المفروضة ليست عالية أو رادعة.
ومن شأن تشديد التشريعات في مجال الجريمة المنظّمة، أن يساعد على تحسين التحقيقات في هذا الصدد. وخلال السنوات السبع الأخيرة، ضبطت الجمارك في هونغ كونغ أنواعاً بريّة وقعت ضحية هذا الاتجار تتخطّى قيمتها الإجمالية 767 مليون دولار، من بينها 22 طنّا من العاج و70 طنّاً من حراشف آكل النمل الحرشفي. ورغم ازدياد عمليات الضبط، تبقى نسبة الملاحقات القضائية متدنّية.
