مع توالي دفعات العقوبات الأميركيّة القاسية التي تُفرض على طهران في إطار سياسة "الضغوط القصوى" التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضدّها، أكد وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو أن بلاده ستُلاحق أي كيان أو فرد يُساعد إيران في التهرّب من العقوبات.
وفرضت الإدارة الأميركيّة عقوبات جديدة على شركات إيرانيّة تعمل في مجالَيْ النفط والبتروكيماويّات. وأوضح بيان صادر عن الخارجيّة الأميركيّة أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة "أريا ساسول بوليمير" وشركة "بينرين" المحدودة وشركة "بختار" التجارية.
كما فرضت واشنطن عقوبات على شركات أخرى مثل شركة "كافيان" للبيتروكيماويّات وشركة "سترايت شيبروكرز بي تي إي" المحدودة، وذلك بموجب المادة 3 من الأمر التنفيذي رقم 13846. وهذه الشركات المتمركزة في إيران والصين وسنغافورة، شاركت عن علم في عمليّة لشراء منتجات نفطيّة من إيران أو الاستحواذ عليها أو بيعها أو نقلها أو تسويقها.
وفرضت الخارجيّة الأميركيّة أيضاً عقوبات على عدد من الشخصيّات، مثل أمير حسين بحريني ولين نا واي ومرتضى مصطفى منير بسراي وحسين فيروزي أراني ورامزان أولادي، بصفتهم المدراء التنفيذيين الرئيسيين للكيانات السابق ذكرها.
بالإضافة إلى ذلك، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة الأميركيّة ثمانية كيانات بسبب تورّطها في بيع المنتجات البتروكيماويّة الإيرانيّة وشرائها بوساطة من شركة "تريليانس للبتروكيماويّات" المحدودة، وهي كيان أميركي مدرج على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13846.
إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة أنّها كسبت أكثر من 40 مليون دولار من إعادة بيع النفط الإيراني الذي تمّت مصادرته من 4 ناقلات كانت متوجّهة إلى فنزويلا. وقال نائب وزير العدل جون ديمرز خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف: "يُمكننا الآن القول إن الولايات المتحدة باعت هذا النفط وسلّمته" لطرف ثالث، مضيفاً: "نعتزم تحويل عائدات عمليّة البيع إلى صندوق لضحايا الإرهاب الأميركيين".
