فتحَ رئيس الإتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم الحلبي معركة إنتخابات إتحاده رسمياً من خلال الإجتماع الذي إستضافه في منزله يوم السبت، وضمّ حليفَيه رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية جان همّام والمحاضر الأولمبي جهاد سلامة اللذين سبق لهما أن دعما الحلبي في إنتخابات العام 2016 من دون أن يجنّباه الخسارة يومذاك أمام رئيس اللائحة المنافسة بيار كاخيا، وسط معلومات شبه مؤكّدة بأنّ الرجلَين دفعا حينها نحو مليونَي دولار أميركي ثمناً لمعركتهما الإنتخابية الطاحنة.
ومن البديهيّ القول في هذا السياق إنّ المال الإنتخابي يبقى مُتاحاً ومُباحاً في كلّ زمان ومكان، وهو لا يقتصر على لبنان فحسب، بل على كافة الدول التي تعتبر نفسها حضارية وديموقراطية الى أقصى الحدود، فهو يحدّد ميزان الربح والخسارة ويوصل صاحبه الى أعلى المراتب ولو أحياناً على حساب الكفاءة والجدارة، أما الذي يُعدّ غير مسموح به إطلاقاً فهو التدخلات السياسية السافرة من أعلى المراجع الرسمية في الدولة لإيصال هذا الشخص أو ذاك الى رئاسة الإتحاد أو أيّ منصب رفيع آخر، وكأنّ لا همّ لهؤلاء المسؤولين الذين يقفون متفرّجين على إنهيار البلد من دون أن يرفّ لهم جفنٌ أو يتحرّك ضمير، إلا ممارسة الضغط على بعض الأندية التي تشكّل الجمعية العمومية لألعابها، تارة بترغيب إدارييها وطوراً بتهديدهم بحرمانهم من أبواب رزقهم ولقمة عيشهم، في حال لم يصوّتوا في الإنتخابات لصالح مرشّحي السلطة أو المقرّبين منها.
نحن لطالما طالبنا قبل حلول موعد الإنتخابات الرياضية بإبعاد التزكية عنها لأنها ليست دليل صحّة وعافية، وشجّعنا الإداريين والرياضيين من أصحاب الخبرات والأيادي البيضاء على الترشّح خدمة لألعابهم التي تعاني كثيراً اليوم في ظلّ الأوضاع المزرية والظروف الصعبة الراهنة، ولكننا نرفض بشدّة في المقابل أن يكون هناك سيفٌ مصلت على رقاب الجمعيات العمومية، ونشدّد على أن يُترك لها حرّية إختيار ممثليها في الإتحادات الرياضية بعيداً عن القيود السياسية التي كبّلت كلّ القطاعات والمرافق الحيويّة في البلد، بما فيها القطاعُ الرياضيّ.
