تمّت محاكمة عدد من الوزراء بجرائم تتعلق بفساد أو هدر أموال عمومية أو صرف نفوذ وسواها وكان هناك جدل مستمرّ بشأن المحكمة الصالحة المختصة بمحاكمة هؤلاء الوزراء في ظلّ وجود المادة 70 من الدستور التي تنصّ على ما يلي:
لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلّا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس.
وقد فسّرت محكمة التمييز في عدة قرارات صادرة عنها لا سيّما القرار 31 / 2000 أسس تطبيق هذه المادة علمًا أنه لم يصدر بعد هذا التاريخ أي قرار مغاير. وأبرز هذه الأسس:
1 - إن صلاحية مجلس النواب لاتهام الوزراء بموجب المادة 70 ثم محاكمتهم أمام المجلس الأعلى "ليست إلزامية ولا حصرية، بل ممكنة"، وفي حال استعمالها من المجلس النيابي فإنها تحجب صلاحية القضاء العادي.
3 - إنه يفهم من المادة 70 من الدستور تفريقها بين فئتين من الأفعال بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء، فئة تتأتى عن إخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم والتي تخضع لإجراءات الملاحقة من قبل المجلس النيابي وللمحاكمة أمام المجلس الأعلى وهي تستمدّ مفهومها من الطبيعة السياسية لعمل الوزير وجوهر مهامه الوزارية كما هي مقررة في القوانين والقواعد المرعية، وفئة أخرى مؤلفة لجرائم عادية تخضع لصلاحية القضاء الجزائي العادي.
4 - إن الأفعال المؤلّفة للواجبات المترتبة على الوزير موضوع المادة 70 من الدستور، هي الواجبات الداخلة ضمن صلاحيته والمتصلة بصورة مباشرة بممارسة مهامه القانونية الوزارية، فلا تدخل في هذا المفهوم، (وتعتبر جرائم عادية)، الأفعال الجرمية المرتكبة من الوزير في معرض ممارسته مهامه أو تلك المرتكبة منه في حياته الخاصة، كما لا تدخل ضمنه أيضًا الأفعال المرتكبة ذات الصفة الجرمية الفاضحة التي تؤلف تحويلًا للسلطة عن طريق إحلال المصلحة الخاصة مكان المصلحة العامة ما يمنع بسبب طابعها هذا دون إمكانية وصفها بالأفعال المتعلقة بصورة مباشرة بعمل الوزير ومهامه.
باختصار إن المادة 70 من الدستور تتيح محاكمة الرئيس أو الوزير أمام المجلس الأعلى في حالتي الخيانة العظمى والإخلال بالواجبات المترتبة عليهم. القرارات القضائية تعتبر أن الجرائم التي يرتكبها الوزراء أثناء أو بمناسبة توليهم الوزارة تدخل في عداد الإخلال بالواجبات المترتبة عليهم وتخضع بصورة حصرية لأصول الاتهام وفقًا للمادة 70 وللمحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنصوص عليها في المادة 80 من الدستور.
بينما يحاكم الوزير أمام القضاء العدلي إذا ارتكب جرمًا كفرد في حياته الخاصة.
