أكد وزير المالية ياسين جابر أن قانون الفجوة المالية يسلك مسارًا تدريجيًا في الإعداد والنقاش، مشيرًا إلى أن الحكومة تأمل في إنجازه مع مطلع الخريف المقبل، إذا سمحت الظروف بذلك.
وفي حديث لقناة mtv، كشف جابر أن مصرف لبنان بدأ بجمع المعلومات والدراسات اللازمة لفهم تفاصيل الفجوة المالية، تمهيدًا لوضع آلية واضحة لتحديد المسؤوليات وتوزيعها بين الأطراف المعنيّة، وهي الدولة، مصرف لبنان، والمصارف.
وأوضح أن هناك اتفاقًا عامًا على ضرورة توزيع هذه المسؤوليات بحسب قدرات كل طرف، في مقاربة واقعية تراعي الإمكانات المالية والاقتصادية للجهات المعنيّة.
