بعدما أعلن خبر إبلاغ شركة "ألفاريز" وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أنها فسخت العقد مع لبنان لأنها لم تحصل على المستندات المطلوبة من البنك المركزي، بدأت الإتصالات من أجل عقد إجتماع في قصر بعبدا، يحضره إلى جانب رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزني ووفد شركة "ألفاريز ومارسال" لمعرفة أسباب إنهاء الشركة إتفاقية التدقيق الجنائي مع لبنان، ومحاولة التفاوض مع الشركة حول إحتمال إستكمال عملها. وبانتظار أن تنجلي الصورة بات السؤال: هل سقط التدقيق الجنائي قبل أن يبدأ؟ وما مصير إقتراحي القانونين اللذين تقدم بهما كل من تكتل "الجمهورية القوية" و"اللقاء التشاوري" لمعالجة ملف التدقيق؟ وماذا عن الإصرار على إنجاز الملف وضرورة أن يطال كل مؤسسات الدولة من دون إستثناء؟ وماذا عن البعد السياسي لهذا القرار؟ تقول مصادر متابعة لـ"نداء الوطن": "ندور في حلقة مفرغة والتدقيق الجنائي المطلوب هو أوسع وأبعد مما هو مطروح ويحتاج لجنة قضائية عليا تتمتع بصلاحيات إستثنائية بعيداً من التجاذب والتأثيرات السياسية".
وتؤكد أن "التدقيق الجنائي قد سقط فعلاً قبل أن يبدأ وما يجري إطلاق نار بالسياسة من قبل الأطراف المتخاصمة، إذ كيف يمكن إجراء تدقيق جنائي ونحن غير قادرين على إجراء تعيينات قضائية؟ فنحن لسنا في دولة إنما مجموعة رجال مصالح والبلد يتجه نحو المزيد من الإنهيار الذي قد يصل إلى الجوع فعلاً". ولا تُخفي المصادر البعد السياسي لهذا القرار على الرغم من المبررات التقنية لجهة عدم حصول الشركة على ما طلبته من مستندات من مصرف لبنان، "فالقرار موجه ضد لبنان، لأن التدقيق الجنائي لو حصل كان ليُعطي إشارة إيجابية إلى المانحين والمؤسسات الدولية والدول الصديقة التي تنوي مساعدة لبنان، كما أن التدقيق كان في صلب المبادرة الفرنسية وبرنامج صندوق النقد الدولي".
وترى أنه "مع إعتذار "ألفاريز" يصبح مصير إقتراحات القوانين التي تقدمت بها كتل نيابية لتسهيل عملية التدقيق لزوم ما لا يلزم، إلا إذا تم إقناع الشركة بالإستمرار في عملها أو جرى إختيار شركة جديدة لهذه المهمة. وفي الحالة الثانية سيتم التذرع بمسألة تصريف الأعمال على الرغم من وجود فتاوى دستورية أبرزها لوزير العدل الأسبق بهيج طبارة، الذي سبق وأفتى بأحقية حكومة تصريف الأعمال في الإجتماع وإتخاذ القرارات". كذلك هناك مطالبات سياسية كان آخرها من رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط للحكومة للقيام بعملها، ما يعني أن المطلوب هو توفير الغطاء السياسي لملف التدقيق الجنائي وإشراك مصرف لبنان في توقيع أي عقد جديد وإلا الآتي سيكون أعظم، كما قالت بعض المصادر. وأولى ردات الفعل العلنية على قرار فسخ العقد أو الإعتذار كانت بتغريدة من عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم على "تويتر" قال فيها: "إنفرجت أسارير السلطة، لقد أنهت شركة ألفاريز عقد التدقيق الجنائي من دون التدقيق، حتماً ستغسل السلطة يديها وتفيدنا بأنها كانت تريد التدقيق ولكن "الحق عالطليان"، يوماً بعد يوم تؤكدون كم أنتم مجرمون فاسدون، وإن نجوتم من التدقيق الجنائي، ولن تنجوا، كيف ستنجون من محاسبة الشعب والتاريخ والله؟".
أما زميله عضو "تكتل لبنان القوي" النائب سليم عون فقد غرد على "تويتر" قائلاً: "تعددت الحجج والعراقيل، والنتيجة واحدة هشلوا شركة التدقيق الجنائي، التدقيق الجنائي هو وحده مفتاح الحل والإنقاذ، من دونه لا إصلاح ولا إسترجاع للأموال المنهوبة ولا كشف عن حقيقة الأموال المهربة وعن مصير أموال المودعين، وإيقافه هو فشل مسبق للمبادرة الفرنسية ولحكومة المهمة وبرنامجها".
وللتذكير وبعدما تقدم تكتل "الجمهورية القوية"منذ أيام باقتراح قانون معجل مكرر بمادة وحيدة حول التدقيق الجنائي، يقضي بتعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة تسهيلاً لإنجاز التدقيق الجنائي وحصراً به، تقدم نواب "اللقاء التشاوري"، أمس بإقتراح قانون معجل مكرر أيضاً وبمادة وحيدة للغاية نفسها مع بعض الإضافات.
