قرأت في عدد جريدة "نداء الوطن" الصادر بتاريخ 25/11/2020، مقالاً للصديق محمد علي مقلّد، ينتقد فيه تغريدة لتحالف وطني تدين حاكم مصرف لبنان لتهرّبه بتغطية من المنظومة الحاكمة، من التحقيق المالي الجنائي.
قبل الدخول بالردّ التفصيلي على ما جاء في مقال د. مقلّد، أودّ أولاً أن أشكره على اهتمامه بمتابعة بيانات ومواقف التحالف. وثانياً، يهمّني كعضو مؤسّس في تحالف وطني أن أُعرّف القرّاء الكرام بالتحالف بأسطر قليلة، خصوصاً لمن لم يتسنَّ له ذلك من قبل.
إنّ تحالف وطني هو تنظيم سياسي، نشأ وتشكّل في العام 2017 من العديد من المجموعات السياسية التي برزت في انتفاضة آب 2015، له رؤيته وبرنامجه لإعادة بناء الدولة تحت سقف دستور الطائف الذي أهملته المنظومة الحاكمة، وحكمت وتحكّمت بالبلاد بصيغة المحاصصة التوافقية. وشعار التحالف هو "الشعب يريد تطبيق النظام"، وكذلك للتحالف نظام داخلي وآليات عمل ديموقراطية لاتّخاذ القرارات. تحالف وطني شارك بانتخابات الـ2018 بـ 66 مرشّحة ومرشّحاً في 9 دوائر إنتخابية، جمع فيها حوالى 39000 الف صوت، وفازت في دائرة بيروت الأولى على لوائحه النائبة بولا يعقوبيان.
بعد الإنتخابات النيابية، تطوّر بناء التحالف وأصبح يضمّ أفراداً إلى جانب المجموعات. وتحالف وطني من الناشطين في الثورة، ومن المبادرين لتشكيل أوسع جبهة معارضة سياسية تتصدّى لسياسات المنظومة الحاكمة الفاسدة، والتحضير في ضوء ذلك لخوض معركة ناجحة في الإنتخابات النيابية المقبلة. (لمزيد من المعلومات يمكنكم الدخول إلى صفحة تحالف وطني على فيسبوك).
أمّا بالتعليق على نقد د. مقلّد لتغريدة التحالف حيث جاء في مقاله: "خطأ البيان الأول أنه استند إلى معلومة مغلوطة" في تحميل الحاكم مسؤولية التهرّب من التحقيق المالي بحجّة المادة 151 حول السرّية المصرفية، وهو يريد تعديلاً لهذه المادة بقانون. هنا نقول للصديق مقلّد المهتمّ بدور القضاء، إنّ هيئة التشريع والإستشارات القضائية قد أفتت بأنّ حسابات الدولة وكلّ ما يندرج تحت إسم المال العام لا تنطبق عليه السرّية المصرفية، وكذلك كان موقف وزيرة العدل ونقابة المحامين. ثم أنّ مجلس الوزراء هو من وقّع العقد مع شركة التدقيق المالي، وهذا يعني أنّ الحكومة فوّضت الحاكم بإطلاع الشركة على حسابات الدولة في المصرف المركزي.
وورد في مقال مقلّد، "الخطأ الثاني يتعلّق بخروج البيان على مبادئ الثورة لأنّه يحلّ محل القضاء". وهنا نقول لصديقنا العزيز، إننا في تشخيصنا لأزمة البلد المالية والإقتصادية حدّدنا مراراً وتكراراً أنّ المسؤول الأول هو السلطة السياسية، والمسؤول الثاني هو حاكمية مصرف لبنان والمسؤول الثالث هو جمعية المصارف، وهذا يعني أنّ الحاكم هو شريك أصيل مع المنظومة الفاسدة المجرمة. ولسنا بحاجة لشواهد وأدلّة على تورّطهم بالجريمة، فالبلد مفلس، وودائع الناس أصبحت في خبر كان، وطالما طمأن الحاكم اللبنانيين على ثبات سعر الصرف، بينما وصل إلى عتبة الـ 10000 ل.ل للدولار الواحد، فهذه المنظومة ومعها الحاكم ينطبق عليهم القول "مدانون حتى تثبت براءتهم" وليس العكس.
