انتهت الجلسة الأولى لمحاكمة 14 متّهماً بارتكاب انتهاكات خلال "أحداث الساحل السوري"، من دون صدور أيّ حكم بحقهم، حيث قرّرت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة تُعقد في كانون الأوّل المقبل.
وتُعقد المحاكمة في قصر العدل بمدينة حلب، وتشمل موقوفين يواجهون تُهماً تتعلّق بإثارة الفتنة الطائفية، السرقة، والاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي والجيش السوري.
وقد خُصِّصت الجلسة للنظر في ملفات متّهمين بالانتماء إلى "النظام السابق" والتواصل مع أشخاص وضباط منه، وبينهم الضابط أحمد صالح من عناصر الحرس الجمهوري.
وتضمّ القضية 14 متهماً، نصفهم من المنتسبين سابقاً للنظام السابق يُلاحقون بجرائم طاولت عناصر الأمن العام ووزارة الدفاع، فيما يُحاكَم السبعة الآخرون على أفعال ارتُكبت بحق مدنيين، استناداً إلى ملفات ووثائق ومحادثات تم استخراجها من الهواتف الخلوية المضبوطة بحوزة الموقوفين.
