أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماع لجنة المال ألا "بد من تذكير الحكومة بأننا لا زلنا من دون حسابات مالية مدققة منذ التسعينات بمخالفة دستورية واضحة للمادة 87 من الدستور بالرغم من كل الوعود الحكومية من 2016 وحتى اليوم".
واعتبر أن "اقرار الموازنات من دون حسابات مالية سنوية مدققة كمن يعطي السلطة التنفيذية "شكاً على بياض" ويمنع المحاسبة والمساءلة عنها وهذا ما ساهم بشكل أساسي بتفشي الهدر المالي وتالياً الانهيار الذي حصل وتبديد اموال اللبنانيين. وسيكون لي كلمة بعد جلسة الغد بهذا الخصوص".
أضاف: "قررنا تعليق المواد 28، 29 و 30 من الفصل الضريبي المتعلقة بالإجازة لمجلس الوزراء إلزام أشخاص من القانون العام و/ بعض المكلفين إضافة نسبة 3٪ على حساب الضريبة قبل استحقاقها وطلبت من وزارة المال إعادة النظر بالمواد".
وختم: "لجنة المال ستتابع غداً اجتماعاتها لمناقشة المواد المتبقية في فصل التعديلات الضريبية للانتقال بعدها إلى اعتمادات الموازنة بدءاً من رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء".
