أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في مقابلة مع "التلفزيون العربي"، أن مشاركة عنصر مدني في اجتماعات لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية تُعدّ "أمراً جديداً" في هذا المسار. وأشار إلى أنّ الحكومة مستعدة لضمّ مدنيين آخرين إلى الوفد المفاوض "إذا تبيّن أنّ الحاجة تقتضي ذلك".
ولفت سلام إلى أنّ مشاركة مدنيين لبنانيين في مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي "ليست سابقة، موضحاً أنّ مسار التفاوض "انتقل إلى مستوى أعلى يتجاوز الإطار العسكري البحت".
وكشف رئيس الحكومة أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري كان على علم بمشاركة السفير سيمون كرم في الاجتماعات، ولم يبدِ أي اعتراض على ذلك.
وأكد سلام، أنّ الحديث الإسرائيلي عن تعاون اقتصادي مع لبنان "سابق لأوانه"، مشدّداً على أنّ أي تعاون من هذا النوع "لن يتحقق إلا بعد التوصل إلى سلام شامل وعادل".
وجدد سلام تمسّك لبنان بـمبادرة السلام العربية، مؤكداً إيمان الحكومة بـ"السلام العادل الذي يملك مقومات الديمومة والاستقرار".
وأشار إلى أنّ أولوية الحكومة في هذه المرحلة تتمثل في إعادة إعمار الجنوب وإنعاشه اقتصادياً، لافتاً إلى التزام لبنان بـإخلاء منطقة جنوب الليطاني من السلاح وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.
وأكد سلام التزام الحكومة بحصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني بحلول نهاية العام الحالي، مع الإشارة إلى استثناء المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، ومتابعة حصر السلاح في بقية المناطق خلال العام المقبل.
وشدد على أن زيادة عدد أفراد الجيش اللبناني وتحديث تسليحه ورفع رواتب منتسبيه من الضروريات لضمان قدرة الدولة على بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. وأوضح أنّ الاستثمار في الجيش ليس مجرد أولوية وطنية، بل استثمار في استقرار المنطقة بأسرها.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنّ الاستقرار في لبنان يمثل حاجة لبنانية وإقليمية في آن واحد، مؤكداً أنّ التصعيد الإسرائيلي المستمر يستدعي حشد الجهود لردعه وتعزيز قدرة الجيش على المواجهة.
