عقد المجلس التنفيذي لنقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان اجتماعًا طارئًا برئاسة النقيب جورج البركس، لبحث الأزمة المتفاقمة نتيجة ارتفاع الكلفة التشغيلية، في ظل تقلبات اقتصادية ومالية حادة تشهدها البلاد والأسواق العالمية، ولا سيما بعد ارتفاع أسعار السلع نتيجة الحرب في الخليج العربي، وارتفاع كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية اللازمة.
وبعد التداول، أصدر المجتمعون بيانًا تضمّن ما يلي:
أولًا: “العمولة الثابتة”
أوضحت النقابة أن وزارة الطاقة والمياه تحدد أسعارًا إلزامية لمبيع المحروقات للمستهلك، تشمل عمولة ثابتة لصاحب المحطة على كل صفيحة، بغض النظر عن سعرها.
ثانيًا: رسوم الضمان الاجتماعي
استنكرت النقابة الرسوم المرتفعة المفروضة على أصحاب المحطات عن العمال الأجانب لصالح المؤسسات الرسمية، رغم عدم استفادة هؤلاء من التقديمات الصحية والاجتماعية، معتبرة أن ذلك يشكّل عبئًا إضافيًا يزيد من الأزمة المالية ويستنزف العمولة الثابتة.
ثالثًا: الدعوة إلى الحوار المؤسساتي
أكدت النقابة، حرصًا على استقرار قطاع المحروقات وتفادي أي انعكاسات سلبية على المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية، استعداد المجلس التنفيذي لفتح حوار مع وزارة العمل، وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمديرية العامة للأمن العام، ووزارة الطاقة والمياه، بهدف التوصل إلى حلول تضمن استمرارية هذا المرفق الحيوي.
وختم البيان بالتشديد على ضرورة تجاوب الجهات الرسمية مع دعوة الحوار لوضع خارطة طريق تضمن استمرار تقديم الخدمة بشكل طبيعي ومنتظم، مؤكّدًا أن لغة الحوار تبقى السبيل الأمثل لإيجاد حلول قانونية وعملية تحفظ حقوق أصحاب المحطات والعاملين والمواطنين، وتحقيق التوازن بين الرسوم المفروضة والكلفة التشغيلية والإيرادات الثابتة.
