تحوّل المجلس الأعلى للدفاع مناسبة لعرض ما تمّ انجازه على صعيد مواجهة جائحة "كورونا" وما هو المطلوب سريعاً من خطط لا تحتمل التأخير، في ظلّ التحدّيات الخطيرة جدّاً التي تواجه الشعب اللبناني نتيجة التفشّي السريع للوباء وتسجيل حالات وفاة فاقت كلّ التوقّعات.
وعلمت "نداء الوطن" من مصدر وزاري أنّ المجلس "أبلغ بصرف كلّ الاعتمادات لشراء 2,400,000 لقاح، بمعزل عن اللقاحات التي سيستوردها القطاع الخاص والتي سيبيعها بسعر الكلفة الى وزارة الصحّة العامة، اذ سيتمّ تحديد أعمار من سيتلقّى اللقاح من الأكبر الى الأصغر وصولاً لعمر 18 سنة، امّا من هم دون هذا العمر فليس من داعٍ طبّي لتلقيحهم".
وأوضح المصدر أنّه "تمّت اثارة قضية المستشفيات التي لا تستجيب لحجم المخاطر وما زالت تتمنّع عن استقبال مرضى "كورونا" ولم تقم بتجهيز أسرّة لذلك، وايضاً ضرورة توفّر التجهيزات اللازمة التي يجب ألا يقف امام تأمينها اي عائق، وتم الاتفاق على تأمين اجهزة تنفّس بالسرعة اللازمة وتوزيعها على المستشفيات والبلديات لتخفيف الضغط على المستشفيات ولتأمين طبابة المرضى في منازلهم". وكشف عن "طرح تقديم تحفيزات للممرّضات والممرّضين وتمّ التداول بخيارات عدة، مع تأكيد سلوك أحد الخيارات التي من شأنها أن تعكس تقدير الدولة اللبنانية لجهودهم الجبّارة في مواجهة جائحة "كورونا"، لا سيما وأنّ الكادرين الطبّي والتمريضي يعتبران خطّ الدفاع الأول، ويقدّمان تضحيات كبيرة ويرتقي منهما شهداء".
واشار الى أنّه "تمّ التداول بضرورة بدء التحضير لخطّة عاجلة لمواجهة السلالات الجديدة من كورونا، وتوزيع اللقاحات وِفق الاولويات العمرية، على أن تنجز الخطّة في فترة وجيزة وقبل انتهاء فترة الإغلاق العام والطوارئ الصحّية، مع تركيز هذه الخطّة على مساعدة القطاع الصحّي".
واطّلع المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد امس برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، على قرار تمديد العمل بقرار الاغلاق العام حتى 8 شباط المقبل لمواجهة فيروس "كورونا"، وطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية التشددّ في تطبيق القرار ذي الصلة.
وعرض الدراسة التي أعدّتها الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان تجاه الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالمواد الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية حول المواد المشعّة الموجودة في المخزن الموقّت في مقرّ الهيئة اللبنانية للطاقة الذرّية، حيث تمّ الطلب الى الوزارات المختصّة والأجهزة الإدارية والفنية والعسكرية اللازمة إجراء اللازم، كلّ في ما خصه. واعتبر عون في مستهل الاجتماع، أنّ التجاوب مع قرار الاغلاق الكامل كان إيجابياً وسجّل نسبة عالية بالرغم من وجود بعض الخروقات التي تحتاج الى معالجة، مؤكّداً على ضرورة استمرار الإجراءات المتّخذة والتشدّد في تطبيقها.
بدوره، أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب الى تمديد الاغلاق حتى صباح 8 شباط المقبل، لافتاً الى "أنّ الإجراءات التي تتّخذها الحكومة جعلت لبنان الدولة الثانية في العالم التي تطبّق بقساوة الإجراءات الواجب اعتمادها لمكافحة "كورونا". وأشار الى السعي لزيادة عدد الأسرّة الخاصة بعناية المصابين التي ستوزّع على المناطق التي فيها كثافة سكانية وسجّلت فيها إصابات، لافتاً الى أنّ كلّ التدابير المالية والإدارية اتّخذت لتأمين وصول اللقاحات خلال الفترة المحدّدة".
