أعلنت النيابة العامة في الكويت إحالة عدد من المتهمين المنتمين إلى الحرس الثوري الإيراني إلى المحكمة المختصة، وذلك بعد ضبطهم عقب توغل غير مشروع داخل إقليم الدولة، واجتيازهم الحدود البحرية والتسلل إلى نطاق عسكري محظور.
وأوضحت النيابة أن عملية الضبط تمت بعد رصد المتهمين من قبل رجال القوات المسلحة المكلفين بتأمين الموقع، واعتراضهم داخل منطقة عسكرية، مشيرة إلى أن الواقعة كشفت عن عملية منظمة أُعد لها مسبقًا باستخدام قوارب وتجهيزات ملاحية وميدانية، وبحوزة المتهمين أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال ورصد، يُشتبه بأنها كانت تستهدف مواقع ومنشآت عسكرية وسيادية وأمنية.
وأضافت أن التحقيقات بيّنت أن الأفعال تضمنت تنظيمًا وإخفاءً وتدبيرًا عسكريًا مسبقًا، إضافة إلى شروع في قتل أفراد القوة القائمة بالحراسة عبر إطلاق النار عليهم، بما اعتبرته استهدافًا لسيادة الدولة وأمنها واستقرارها.
وأشارت النيابة إلى أنها باشرت إجراءات التحقيق فور الإحالة، حيث تم استجواب المتهمين، ومواجهتهم بالأدلة، والانتقال إلى موقع الواقعة لإجراء معاينة ميدانية شاملة، ورفع الآثار المادية والفنية، إلى جانب الاستماع إلى الشهود وأفراد القوة الأمنية، وندب الإدارة العامة للأدلة الجنائية لفحص المضبوطات وتحليلها.
وبعد استكمال التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة لمحاكمتهم عن التهم المسندة إليهم.
وأكدت النيابة العامة أن سيادة الدولة وسلامة أراضيها وأمنها من الثوابت الدستورية والقانونية، مشددة على أن الأفعال المنسوبة للمتهمين تمثل، بحسب ما ورد في بيانها، خرقًا للسيادة واختراقًا للحدود وتوغلًا في نطاق عسكري محظور، وتشكل جناية عدوان وفق المرسوم بقانون رقم (156) لسنة 2025 بشأن مكافحة الجرائم الدولية، إلى جانب جرائم أخرى وفق قانون الجزاء.
كما اعتبرت أن هذه الأفعال تشكل خرقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2026 بشأن تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية، مؤكدة أن أمن الكويت وسلامة أراضيها ومصالحها العليا غير قابلين للمساس، وأن العدالة ستظل قائمة في مواجهة أي تهديد يمس سيادة الدولة.
