صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان التالي:
تأسف الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" أشدّ الأسف للقرار الصادر عن محكمة المطبوعات بحق الصحافي رامي نعيم، والقاضي بسجنه لمدة شهر وتغريمه مبلغ مليار ليرة لبنانية. إننا نستنكر هذا القرار انطلاقاً من أن قانون المطبوعات ألغى عقوبة السجن والتوقيف في قضايا النشر والإعلام، ما يجعل هذا القرار سابقة خطيرة تستدعي التوقف عندها ومعالجتها بصورة فورية، حفاظاً على حرية الرأي والتعبير وصوناً للضمانات القانونية التي كفلها القانون للصحافيين والإعلاميين.
وانطلاقاً من ذلك، تعتبر الدائرة الإعلامية أن هذا الحكم مرفوض شكلاً ومضموناً، ويعكس خللاً عميقاً على هذا المستوى القضائي، بما يتطلب تصويبه سريعاً منعاً لتكريس توجهات تتعارض مع المبادئ الدستورية والحريات العامة. كما تعلن الدائرة الإعلامية تضامنها الكامل مع الصحافي رامي نعيم، وتمسكها المطلق بحرية الإعلام والرأي والتعبير، ورفضها القاطع لأي إجراءات تؤدي إلى توقيف الصحافيين أو سجنهم بسبب آرائهم أو كتاباتهم.
وإذا كان لبنان قد بدأ يطوي صفحة هيمنة قوى الأمر الواقع التي تحكّمت بمصيره على مدى عقود طويلة، فإن من غير المقبول أن تتواصل ممارسات تنتمي إلى الحقبة السوداء التي عاشها اللبنانيون، فيما يفترض أن تكون المرحلة الحالية مرحلة عبور حقيقي نحو دولة القانون والمؤسسات والعدالة والحريات.
