نشاط سينمائي في مصر... ومحكمة ترجئ قضية "الست"

3 دقائق للقراءة

يلتقي الممثل المصري كريم عبد العزيز مجددًا بالمخرج مروان حامد في تعاون ينتظره جمهور الفن السابع، ضمن الجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق"، بعدما حقق الجزآن الأول والثاني من العمل نجاحًا لافتًا. وفيما تدرس الشركة المنتجة للفيلم، "فيلم سكوير"، خياراتها بشأن الدولة الأوروبية التي سيُصوَّر فيها عدد من المشاهد الخارجية، يجري حاليًا استكمال تصوير مشاهد الفيلم في مواقع مختلفة في مصر.

أما زميل كريم عبد العزيز، الممثل أحمد حلمي، فيتحضّر من جانبه للعودة إلى صالات السينما بفيلم "أضعف خلقه"، بعد أربع سنوات من عرض آخر أفلامه "واحد تاني"، الذي قدّمه عام 2022، وبعد إطلالته، العام الماضي، ضيف شرف في فيلم "الست"، الذي يروي سيرة "كوكب الشرق" أم كلثوم، وأدت دورها زوجة حلمي، الممثلة منى زكي.

وتجري أحداث فيلم "أضعف خلقه"، للمخرج عمر المهندس، داخل "حديقة الحيوان" في منطقة الجيزة، ويؤدي حلمي شخصية عالِم حيوانات نزيه ومكافح، يسعى إلى الحفاظ على مبادئه في ظل تراجع موارد الحديقة وتدهور أوضاعها، بالتوازي مع ما يواجهه من ضغوط أسرية داخل منزله، فيحاول التوفيق بين المشكلات التي تعترضه في المكانَين من دون أن يتخلى عن مبادئه.

أما الممثلة منى زكي، فتنتظر من جهتها عرض أحدث أعمالها السينمائية في الصالات، وهو فيلم كوميدي اجتماعي يجمعها بالممثل محمد هنيدي، بعنوان "الجواهرجي"، وقد طرحت الشركة المنتجة الشريط الدعائي للفيلم.

من جهة أخرى، أرجأت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، أمس الأحد، إلى السادس من آب المقبل، الدعوى المقامة من ورثة المطربة أم كلثوم، الذين طالبوا فيها بوقف عرض فيلم "الست" في دُور السينما والقنوات التلفزيونية وشبكة الإنترنت، وسحب ترخيصه، لما يتضمنه، بحسب الدعوى، من إساءات وصفتها الأسرة بأنها تشويه متعمّد لسمعة أم كلثوم وسمعة الأجداد.

وأشار الممثل القانوني لورثة أم كلثوم، المحامي يسري السيد، في الدعوى إلى أنّ الفيلم، الصادر في 30 تشرين الثاني 2025، تعمّد تشويه "سيدة الغناء العربي" والسيرة الذاتية للعائلة، من خلال تصوير والد أم كلثوم وشقيقها على أنهما "مستغلان وسارقان لعرق" الفنانة، وأنّ صنّاع الفيلم تعمّدوا أيضًا تشويه صورة "كوكب الشرق" بإظهارها تدخن السجائر، مع الإيحاء بإدمانها السُّكر، واتصافها بالبخل، وشرائها أصوات زملائها في انتخابات "نقابة الموسيقيين". وأضافت الدعوى أنّ الفيلم طعن كذلك في شرعية النظام الجمهوري في مصر من خلال تلميع الحقبة الملكيّة. وطالب المدّعون بسحب تراخيص الفيلم وإيقاف عرضه، مع حفظ حق الأسرة في المطالبة بالتعويض المادي والأدبي.