أطلق وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة المنصة الرقمية الرسمية لوزارة المهجرين، في خطوة تهدف إلى رقمنة ملفات الوزارة وحفظها بشكل آمن، وتسهيل متابعة الطلبات والملفات المقدّمة سابقًا، بما يضمن حفظ حقوق المواطنين والمهجّرين.
وأكد شحادة، خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه، أن الوزارة التزمت منذ اليوم الأول بـ"ضمان الحقوق وألا يضيع أي حق أو مطلب على صاحبه"، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت على رقمنة الملفات الموجودة لديها حفاظًا عليها بشكل آمن، وأن المنصة الرقمية ستتيح لكل شخص لديه طلب أو ملف في الوزارة متابعة طلبه والتأكد من وضعه.
وأوضح أن فيديو توضيحيًا حول كيفية الدخول إلى المنصة واستخدامها سيكون متاحًا عبر الصفحة الرسمية للوزارة على "فيسبوك"، بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى المنصة والاستفادة من خدماتها.
كما أشار شحادة إلى أن الوزارة كانت قد تقدمت إلى مجلس الوزراء بطلب تأمين 30 مليون دولار، بهدف البدء بدفع التعويضات للمهجّرين، إضافة إلى طلبات تتعلق بمراسيم تعديل قيمة التعويضات بما يتناسب مع تغيّر سعر العملة، وإعادة العمل بقانون رخص المهجّرين المتوقف منذ عام 2011.
شحادة: المنصة لا تستقبل طلبات جديدة
كما شدد شحادة على أن المنصة الرقمية لا تستقبل طلبات جديدة، وإنما تتيح حصراً تحديث وتأكيد الطلبات المقدّمة سابقًا، مؤكدًا التزام الوزارة بحماية حقوق المواطنين وحقوق كل شخص مهجّر، عند توفّر الاعتمادات المالية اللازمة للصرف.
وأوضح أن تقديم الطلب أو تحديث الملف لا يعني ثبوت الأهلية للاستفادة أو الحصول على أي تعويض أو دفعة مالية، إذ تبقى جميع الملفات خاضعة لإجراءات التحقق القانونية والإدارية المعمول بها.
كما أعلن أن المنصة ستبقى متاحة أمام أصحاب الملفات لإجراء التعديلات واستكمال ملفاتهم وتقديم المستندات المطلوبة حتى 31 كانون الأول 2026، على أن تُقفل نهائيًا إمكانية المراجعة أو استكمال الملفات عبر المنصة بعد انتهاء هذه المهلة.
حماية البيانات وسريتها
وفي ما يتعلق بالبيانات الشخصية والمستندات، أوضح شحادة أن جميع البيانات التي يتم تقديمها عبر المنصة ستُعالج حصراً لأغراض التحقق من الأهلية وإدارة عمليات الصرف المتعلقة بملفات التعويض.
وأكد التزام وزارة المهجرين بحماية هذه البيانات والمحافظة على سريتها وفقًا للقوانين والأنظمة اللبنانية المرعية الإجراء، مشيرًا إلى أن الوصول إلى البيانات الشخصية سيقتصر على الأشخاص المخوّلين بذلك، ولن تتم مشاركة المعلومات مع أي طرف ثالث إلا وفقًا للقوانين المرعية الإجراء.
مسؤولية مقدّمي الطلبات والتحقق من المستندات
وشدد شحادة على أن مقدّمي الطلبات يتحملون مسؤولية التأكد من دقة المعلومات التي يقدمونها، فيما تحتفظ الوزارة بحق طلب المستندات الأصلية قبل إجراء أي عملية صرف نهائية تتم من قبل الصندوق المركزي للمهجرين، كما حذّر من أن تقديم أي مستندات مزوّرة أو مزيّفة يعرّض مقدّمها للمساءلة القانونية وفقًا للقوانين المرعية الإجراء.
وأكد أن جميع المعلومات والمستندات المقدّمة عبر المنصة تبقى خاضعة للتحقق، وأن رفع أي مستند أو تقديمه عبر المنصة أو استلامه من قبل الوزارة لا يُعتبر تأكيدًا على صحته أو صلاحيته أو قبوله.
تحديث الملف لا يعني استحقاق التعويض
وأكد أن الدخول إلى المنصة أو تحديث الملف أو استكماله أو تقديم معلومات أو مستندات إضافية لا يشكّل إثباتًا للأهلية أو إقرارًا بأي حق، ولا ينشئ أي استحقاق تلقائي للتعويض.
ويأتي إطلاق المنصة في إطار توجه وزارة المهجرين نحو التحول الرقمي، وتحديث آليات العمل الإداري، وتعزيز الشفافية وسهولة متابعة الملفات، مع الحفاظ على حقوق أصحاب الطلبات والملفات الموجودة لدى الوزارة.
