أعلن وزير الطاقة والمياه جو الصدي إطلاق التدقيق الجنائي بصفقات بواخر توليد الطاقة 2012-2017 وصفقات الفيول المرتبطة بها، تطبيقًا للبيان الوزاري للحكومة الحالية الذي نصّ على "الالتزام بالتدقيق الجنائي والمحاسبي في الوزرات والادارات والمؤسسات العامة".
وأكّد الصدي في مؤتمر صحافي عقده أمس الجمعة بحضور المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، أنه "أخذ القرار بالسير بالتدقيق الجنائي في هذا الملف من أجل إبعاده عن أي تجاذبات سياسية وحرصًا على معرفة مصير الأموال المدفوعة من خزينة الدولة والعائدة للشعب اللبناني".
بعدها فنّد الصدي مسار التدقيق الجنائي بالتواريخ: " تاريخ 18/2/2026، أرسلنا مسودة دفتر الشروط إلى هيئة الشراء العام لإبداء ملاحظاتها.
تاريخ 2/3/2026، أرسلت الهيئة ملاحظاتها.
تاريخ 10/3/2026، أرسلنا نسخة منقحة عن دفتر الشروط إلى الهيئة بعد الأخذ بملاحظاتها بهدف إجرائها القراءة الأخيرة عليه.
تاريخ 16/3/2026، أخذت الهيئة علمًا بمضمون الدفتر، طالبة أن يشمل نطاق المهمة، على الأقل، صفقات البواخر 2012-2017 وصفقات الفيول المرتبطة بها.
تاريخ 23/4/2026، وافق مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 2 على تأمين الاعتمادات المطلوبة، لتمكين وزارة الطاقة من إجراء المناقصة المتعلقة بالتدقيق الجنائي في ملف بواخر الكهرباء وذلك من خلال وزارة المالية، مع التشديد على واجب التقيد بأحكام قانون الشراء العام عند إجراء المناقصة المذكورة.
تاريخ 27/7/2026، صدر مرسوم نقل اعتماد من احتياطي الموازنة من أجل تأمين الاعتمادات اللازمة لإجراء تلزيم التدقيق الجنائي.
تاريخ 13/8/2026 وافق مجلس الوزراء على بند التحكيم الدولي الوارد في دفتر الشروط.
تاريخ اليوم 21/8/2026، نعلن للبنانيين عن إطلاق مسار المناقصة ونشر دفتر الشروط على منصة هيئة الشراء العام.
على أن يكون موعد جلسة فض العروض في 15/10/2026".
وأكد الصدي أن "هذا التدقيق الجنائي لن يكون وحيدًا"، ولفت إلى أنه "منذ ثلاثة أيام نشر على منصة هيئة الشراء العام دفتر شروط مناقصة تدقيق جنائي في مشروع سد وبحيرة جنة في نهر إبراهيم الذي تقدمت به مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان".
ختم الصدي: "نحن متمسكون بهذا النهج المؤسساتي والقانوني لأن من حق اللبنانيين أن يعرفوا كيف صرفت الأموال وهل هناك أي هدر أو فساد، ولأن الدولة التي نعمل على بنائها يجب أن تقوم على مبادئ الشفافية، والحوكمة والإدارة الرشيدة والمحاسبة".
