فشلت الولايات المتحدة وكندا في التوصل إلى اتفاق تجاري، الجمعة، فيما أعلنت واشنطن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على بعض الواردات الكندية، في تصعيد جديد للتوترات بين الحليفين منذ عقود.
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الرسوم، بموجب المادة 338، ستُفرض على سلع كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد منتصف ليل السبت بقليل.
وفي المقابل، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، متوعداً بأن ترد بلاده على الرسوم الجديدة «دولاراً مقابل دولار».
وجاء القرار الأميركي بعد ثلاثة أيام من المفاوضات التي جرت في واشنطن بين وزير التجارة الكندي المسؤول عن العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبلان، والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير.
وقال كارني في بيان: «قررت تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، ووجهت المفاوضين الكنديين بالعودة إلى أوتاوا».
وأضاف أن المفاوضين «عملوا بجد وبحسن نية للدفاع عن مصالح الكنديين طوال هذه المفاوضات وحتى اللحظة الأخيرة»، معتبراً أن التغييرات التي أُدخلت في اللحظات الأخيرة على الشروط الأميركية المقترحة كانت «غير عادلة وغير اقتصادية»، وأثارت تساؤلات بشأن موثوقية أي اتفاق.
ورغم أن الإجراءات الجديدة ستطال حصة صغيرة نسبياً من الصادرات الكندية، فإنها تأتي إضافة إلى الرسوم الأميركية المفروضة بالفعل على الصلب والأخشاب والسيارات.
وقد تهدد الرسوم الجديدة التعافي الاقتصادي الهش في كندا، كما قد تؤثر على مسار العلاقات التجارية بين البلدين خلال الأشهر المقبلة، في ظل مفاوضات أوسع بشأن اتفاق للتجارة الحرة.
وتسري الرسوم الجديدة بغض النظر عما إذا كانت السلع الكندية تستوفي شروط الحصول على معاملة تفضيلية بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي جنّبت جزءاً كبيراً من الصناعة الكندية الرسوم الأميركية السابقة.
