باشرت وزارة الزراعة تحركاً عاجلاً بعد ورود معلومات عن وجود أسد محتجز داخل إحدى المنشآت في منطقة اللبوة – بعلبك، واتخذت الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لحمايته، تمهيداً لمصادرته ونقله إلى مكان آمن وملائم تتوافر فيه شروط الرعاية والسلامة والرفق بالحيوان.
وفي هذا الإطار، وجّه وزير الزراعة الدكتور نزار هاني كتاباً إلى النائب العام الاستئنافي في البقاع، القاضي مارسيل حداد، طلب فيه تعيين حارس قضائي مؤقت على الأسد إلى حين استكمال الإجراءات القانونية وتأمين مركز مؤهل لاستقباله.
وأُبلغ مخفر اللبوة بمضمون الكتاب، حيث جرت مخابرة المحامي العام الاستئنافي في بعلبك، القاضية ريتا حرو، التي أعطت إشارتها بتعيين صاحب المنشأة حارساً قضائياً مؤقتاً على الأسد، إلى حين استكمال إجراءات مصادرته ونقله.
وأكدت وزارة الزراعة أن سرعة الاستجابة والتنسيق بين الوزارة والقضاء المختص وقوى الأمن الداخلي أسهما في اتخاذ التدابير الفورية لحماية الأسد وضمان سلامته ورفاهيته، ومنع أي تصرف به إلى حين استكمال الإجراءات اللازمة.
وأوضحت الوزارة أن عملية المصادرة ستُنفذ فور تأمين مكان إيواء ملائم، بالتنسيق مع الجمعيات والجهات المختصة، على أن يُنقل الأسد وفق الأصول الفنية والقانونية المعتمدة، تمهيداً لاتخاذ الخطوات اللازمة لإعادته إلى موطنه الأصلي، بما يراعي سلامته والمعايير الدولية ذات الصلة.
وإلى حين إتمام عملية النقل، سيخضع الأسد لمتابعة وإشراف دوري من دائرة الثروة الحيوانية في مصلحة زراعة بعلبك–الهرمل، بالتنسيق مع مكتب اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES) في وزارة الزراعة.
وشددت الوزارة على مواصلة متابعة الملف حتى استكمال مراحله القانونية والفنية كافة، مؤكدة التزامها حماية الحياة البرية وتطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتعامل بحزم مع أي حالة احتجاز أو اتجار غير مشروع بالحيوانات البرية.
