قضت المحكمة العليا الأميركية، الإثنين، بالسماح للرئيس دونالد ترامب بمواصلة تشييد قاعة الحفلات في البيت الأبيض، في ما يمثّل انتصارًا كبيرًا للرئيس الذي يسعى إلى ترك بصمة دائمة في العاصمة واشنطن.
وصوّتت المحكمة بغالبية خمسة أصوات في مقابل أربعة لمصلحة إلغاء قرار قضائي طالب بوقف معظم أعمال البناء، معتبرة أن الجهة المدعية في القضية لا تملك على الأرجح الصفة القانونية اللازمة لرفع الدعوى.
وانضم رئيس المحكمة جون روبرتس إلى القضاة الليبراليين الثلاثة في معارضة القرار، قائلا إن مشروع التوسعة الكبير للبيت الأبيض "يرجّح أنه غير قانوني" خصوصا وأنه لم يحصل على تفويض من الكونغرس.
ويقضي القرار بمواصلة أعمال البناء، بينما لا تزال الدعوى التي رفعتها "الهيئة الوطنية للحفاظ على التراث التاريخي" قيد النظر أمام المحاكم الأدنى درجة.
ورحّب ترامب بقرار المحكمة، معتبرا أنه يتيح المضي قدما في المشروع "من دون أي قيود أو شكوك أو تهديدات إضافية".
في المقابل، قال رئيس "الهيئة الوطنية للحفاظ على التراث التاريخي" برنت ليغز "نشعر بخيبة أمل عميقة" إزاء القرار، لافتا إلى أن "الغالبية لم تبدِ رأيا في شأن ما إذا كان مشروع قاعة الحفلات قانونيا بالفعل".
وكانت الهيئة تقدّمت بالدعوى نيابة عن أليسون هوغلاند، وهي عضو فيها مقيمة في واشنطن، والتي تعتبر أن تشييد قاعة الحفلات ورؤيتها بعد إنجازها سيضرّ بمصالحها الجمالية والثقافية والتاريخية.
لكن قضاة المحكمة قالوا إن ادعاءات هوغلاند لا تبدو كافية لإثبات الصفة القانونية اللازمة لرفع الدعوى، في حين رأى روبرتس أنها تتمتّع بوضوح بالصفة القانونية وفقا لأحكام سابقة للمحكمة العليا.
وعلى رغم أن قاعة الحفلات استحوذت على معظم الاهتمام الإعلامي، فإن المشروع يشمل أيضا إنشاء مخبأ عسكري.
ويؤكد ترامب أن القاعة ضرورية لاستضافة حفلات الاستقبال الرسمية ومآدب العشاء الخاصة بزيارات رؤساء الدول، كما يشدد على أهمية المخبأ من الناحية الأمنية.
وبدأ المشروع العام الماضي مع الهدم المفاجئ للجناح الشرقي للبيت الأبيض، الذي كان يضم مكاتب السيدة الأولى.
