نشر رئيس الجمهورية جوزف عون، اليوم، قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، الذي أقرّه مجلس النواب وحمل الرقم 71 تاريخ 10 أيلول.
وبحسب رئاسة الجمهورية اللبنانية، يقضي القانون بتعديل بعض مواد القانون الرقم 23 تاريخ 14 آب 2025.
وكانت الهيئة العامة لمجلس النواب قد أقرّت في 12 آب مشروع القانون الرامي إلى تعديل قانون إصلاح المصارف، المعروف إعلامياً بقانون إعادة هيكلة المصارف، مع اعتماد معظم التعديلات التي اقترحتها الحكومة، بما ينسجم في نقاط أساسية مع توصيات صندوق النقد الدولي.
ومن أبرز التعديلات، توسيع صلاحيات الهيئة المصرفية العليا، وتقييد مشاركة كبار المساهمين في إعادة الرسملة. في المقابل، رفض المجلس تعديلات اقترحها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد للحفاظ على صلاحيات الحاكم والمجلس المركزي.
ويُسهم إقرار القانون في تحقيق أحد أبرز الشروط التي يطلبها صندوق النقد الدولي، تمهيداً للدخول في اتفاق نهائي مع الدولة اللبنانية.
أما الخطوة المقبلة على طريق استكمال شروط الاتفاق مع الصندوق، فتتمثل في بدء مناقشة مشروع قانون الفجوة المالية في مجلس النواب، وهو القانون الأكثر حساسية وإثارة للجدل.
