صدر عن رابطة موظفي الادارة العامة المنتخبة بتاريخ 7 شباط 2026 والمسلمة وفقا للاصول الى وزارة الداخلية:
إن رابطة موظفي الإدارة العامة ترفض رفضاً قاطعاً أي محاولة لتمييز موظفي القطاع الخاص عن موظفي القطاع العام في ملف المحروقات والنقل.
أن تمنحوا 5 ليترات بنزين للقطاع الخاص وتتجاهلوا القطاع العام، فهذا استخفاف فاضح وتعامل انتقائي لن نسمح به. الموظف العام هو من يدفع اليوم من لحمه الحي ثمن وصوله إلى وظيفته. راتبه يتبخر على الطرقات، وبدل النقل المهزلة الذي يتقاضاه لا يغطي حتى كلفة يوم واحد.
نقولها بوضوح: انتهى زمن الصمت.
الوصول إلى العمل أصبح عقوبة مالية يدفعها الموظف، وهذا أمر مرفوض وغير قابل للاستمرار. لن نقبل أن يتحول راتبنا إلى بدل طريق، ولن نقبل بمعالجات ترقيعية وتخديرية.
مطالبنا واضحة وغير قابلة للمساومة:
1. إدراج موظفي القطاع العام فوراً وبشكل عادل في أي إجراء لتخفيف أعباء المحروقات.
2. تصحيح بدل النقل جذرياً واحتسابه على أساس الكلفة الفعلية والحقيقية، لا على أساس أرقام وهمية.
3. هذا المطلب هو جزء لا يتجزأ من معركة تصحيح الرواتب ، وإقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة، وتصحيح كل التقديمات.
وأمام جلسة مجلس الوزراء غداً، نضع الحكومة أمام مسؤولياتها: أي قرار لا ينصف موظفي الإدارة العامة هو إعلان حرب معيشية علينا، وسنرد عليه من خلال المواقف المناسبة التي ستصدر عن تجمع روابط القطاع العام عسكريين ومدنيين.
وبناءً عليه، تعلن الرابطة:
الإضراب العام والشامل يوم الجمعة الواقع في 2 تشرين الأول 2026
في كافة الإدارات العامة، وإقفالها بالكامل.
ونؤكد للجميع: هذا الإضراب ليس تحركاً رمزياً، بل هو الشرارة الأولى لمسار تصعيدي مفتوح ومستمر طوال الأسبوع المقبل. سنقطع الطرقات، سنقفل الإدارات، ولن نعود إلى مكاتبنا حتى تنتزع حقوقنا انتزاعاً.
كرامة الموظف ليست شعاراً... كرامة الموظف خط أحمر، ومن يتجاوزه سيدفع الثمن.
التصعيد مستمر حتى الإنصاف.
