أكد "اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام"، في بيان، "ضرورة توحيد الجهود وتنسيق المواقف بين جميع الروابط واللجان والتجمعات واللقاءات النقابية والإدارية المنضوية تحت مسمى القطاع العام، على اختلاف مسمياتها، بما يعزز وحدة الصف ويشكّل قوة ضاغطة قادرة على الدفاع عن حقوق العاملين وانتزاع مطالبهم المحقة".
وأكد اللقاء أن "المرحلة الراهنة، بما تحمله من أعباء معيشية واقتصادية متفاقمة، تفرض على الجميع الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية والنقابية، وتغليب المصلحة العامة على أي اعتبارات ضيقة، ونبذ كل خطاب أو ممارسة من شأنهما إثارة التفرقة أو تكريس التجزئة أو إضعاف العمل النقابي المشترك، فحقوق العاملين واحدة، ومعاناتهم مشتركة، ولا سبيل إلى تحقيق مطالبهم إلا بوحدة الموقف وتكامل الجهود وتوحيد التحركات ضمن رؤية مطلبية واضحة".
وشدد على أن "المطالب الأساسية للعاملين في القطاع العام واضحة ومحددة، ولا تحتمل التسويف أو التجزئة"، وفي مقدمتها:
- إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة تنصف العاملين في القطاع العام، وتراعي التراجع الكبير في القدرة الشرائية للأجور، بما يضمن حياة كريمة لهم ولعائلاتهم، مع اعتماد آلية تضمن عدم تآكل الرواتب مستقبلاً بفعل التضخم وارتفاع الأسعار.
- إعادة ربط بدل النقل بمتوسط سعر صفيحة البنزين شهرياً، بما يضمن مواكبته للتغيرات في أسعار المحروقات، على ألا تقل قيمته عما يعادل ثمن تسعة ليترات من البنزين عن كل يوم عمل، بما يخفف الأعباء المتزايدة للتنقل من وإلى مراكز العمل، ولا سيما أننا لا نزال في لبنان نفتقر إلى نقل مشترك يغطي حاجات الشعب اللبناني ويربط المدن والأرياف بالعاصمة".
- إقرار منحة اجتماعية شهرية للعاملين في القطاع العام الذين اضطروا إلى النزوح نتيجة العدوان الإسرائيلي، تقديراً للظروف الاستثنائية التي يعيشونها، ومساهمةً في تغطية الأعباء الإضافية المترتبة على النزوح، من إيجارات السكن وتكاليف المعيشة والتنقل وسائر الاحتياجات الأساسية.
- إقرار بدل مالي للتدفئة للعاملين في القطاع العام المقيمين على ارتفاع 700 متر وما فوق، مراعاةً للظروف المناخية القاسية وارتفاع كلفة المحروقات ووسائل التدفئة، بما يضمن الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم خلال فصل الشتاء".
وإذ جدد "اللقاء الوطني" للعاملين في القطاع العام" تمسكه بهذه المطالب"، شدد على أن "المرحلة تتطلب موقفاً موحداً ومسؤولاً، بعيداً عن المناكفات والحسابات الضيقة، لأن الحقوق لا تُنتزع بالتفرقة، والمطالب لا تتحقق بتعدد الأصوات المتعارضة، بل بوحدة الصف ووضوح الأهداف واستمرار الضغط المشروع".
وختم اللقاء بيانه بالقول: "يداً بيد، من أجل قطاع عام مصون الحقوق، وعاملين ينعمون بالكرامة والاستقرار، ومطالب عادلة تتحول من الوعود إلى قرارات نافذة".
