رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، استقالة وزير الداخلية لوران نونيز، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها فرنسا، منتقداً الإخفاقات في التخطيط الأمني والعمل الاستخباري التي قال إنها أسهمت في اندلاع أعمال العنف.
وأعلن قصر الإليزيه، في بيان، أن نونيز قدّم استقالته إلى الرئيس الأحد، إلا أن ماكرون رفض قبولها، نظراً إلى «ضرورة استمرار قيادة أجهزة إنفاذ القانون في هذه المرحلة».
وطلب ماكرون من وزير الداخلية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الشفافية بشأن الإخفاقات في التخطيط وجمع المعلومات الاستخبارية التي أدت إلى أعمال العنف.
كما وجّه الرئيس الفرنسي نونيز إلى اعتماد أساليب عملياتية جديدة للأجهزة الأمنية، بهدف التعامل مع الأزمة وتحسين الاستجابة للتطورات الميدانية.
ويأتي قرار ماكرون بالإبقاء على وزير الداخلية في منصبه رغم الانتقادات التي وجّهها إلى أداء الأجهزة المعنية، في وقت تسعى فيه السلطات الفرنسية إلى معالجة التداعيات الأمنية للاحتجاجات.
