ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، اجتماعاً امنياً حضره كل من: قائد الجيش العماد رودولف هيكل، والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبدالله، والمدير العام للامن العام اللواء حسن شقير، والمدير العام لامن الدولة اللواء ادغار لاوندس ونائبه العميد مرشد الحاج سليمان، ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي، ورئيس فرع المعلومات العميد محمود قبرصلي، ورئيس مكتب المعلومات في الامن العام العميد طوني الصيصا.
وتم خلال الاجتماع عرض الأوضاع الامنية في البلاد والاجراءات التي يتخذها الجيش والأجهزة الامنية للمحافظة على الامن والاستقرار، وتنفيذ قرارات السلطة السياسية في مختلف المجالات.
وفي هذا السياق، اكد الرئيس عون على ضرورة التشدد في تطبيق القوانين ومنع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر والإسراع في التحقيقات، وإحالة المخالفين على القضاء المختص لاجراء اللازم.
كما شدد رئيس الجمهورية على ان المرحلة الراهنة تتطلب متابعة دقيقة للأوضاع واعتماد الاجراءات الاستباقية الضرورية ، إضافة إلى قطع الطريق على اي استغلال للشأن الاقتصادي لتحويله إلى إخلال بالامن.
وقال الرئيس عون: "إنّ الأمن والاستقرار يشكّلان الأساس الذي تقوم عليه الدولة، ولا يمكن تحقيقهما إلا من خلال فرض سلطة القانون، وتعزيز حضور المؤسسات الأمنية والعسكرية، والتنسيق الكامل في ما بينها، بما يضمن حماية المواطنين وصون سلامتهم وطمأنينتهم. ولا يجوز التهاون مع أيّ محاولة للإخلال بالأمن أو المساس باستقرار البلاد."
ولفت رئيس الجمهورية الى "أن المرحلة الراهنة تتطلّب أعلى درجات الجهوزية والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتبادلاً مستمراً للمعلومات وتقييماً دقيقاً للتطورات، بعيداً عن أي ازدواجية في الأدوار أو تضارب في الصلاحيات. المطلوب أن يكون كل جهاز على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه، وأن تتكامل الجهود في خدمة هدف واحد هو حماية لبنان واللبنانيين، وترسيخ الثقة بالدولة ومؤسساتها."
وطلب الرئيس عون تعزيز وجود قوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة في القرى والبلدات الجنوبية غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، لتوفير الطمأنينة للأهالي وتسهيل الخدمات الإدارية لهم.
ونوه الرئيس عون بعمل الجيش والقوى الأمنية، وبجهوزيتها وسرعة تحركها وفعاليتها في كشف الجرائم ومرتكبيها وملاحقتهم وتوقيفهم.
