بناء على حق الرد المنصوص عليه في قانون المطبوعات، اعتبرت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ان ما ورد من معلومات في المقال "المياه أخت الكهرباء.. في الهدر والفساد" تضمنت الكثير من المغالطات والإفتراءات بحق المؤسسة. كما ان الخبر الذي ورد في اليوم التالي بتاريخ 9 شباط في خانة "أسرار" لا يمت للحقيقة بصلة. وبحسب المؤسسة فان "ما ذكره المقال في شأن تحييد موظفة مرشحة تتوفر فيها الشروط القانونية لتولي مهمة المحتسب المالي للمؤسسة بالوكالة بعد شغور الوظيفة، واستبدالها بمستخدم مختص بالمعلوماتية لا يستوفي الشروط القانونية ليس دقيقاً على الإطلاق. فهذه الموظفة هي مستخدمة من السلك الفني فئة ثالثة – رتبة ثانية وتشغل دائرة محاسبة المواد، ولا تتوفر لديها الشروط المطلوبة بموجب النظام لملء المركز الشاغر، كما بالنسبة إلى المستخدمين الآخرين من الفئة الرابعة الذين كانوا يقومون إلى جانبها بأعمال الدوائر المالية. لذا، اضطرت المؤسسة إلى تعيين مدير للشؤون المالية بالوكالة الذي تتطابق لديه الشروط التي تنص عليها أحكام المادتين 8 و45 من نظام المستخدمين الصادر بالمرسوم رقم 14877 تاريخ 1/7/2005، والذي أجاز في الفقرة الرابعة من المادة 45 تعيين الوكيل من غير سلك الأصيل إذا تعذر وجود وكيل من سلك الأصيل. وهذا يعني لمن يريد أن يفهم، أن المؤسسة تطبق القانون بشفافية بعيداً كل البعد عن الإفتراءات التي أوردها المقال.
ثانياً: إن المؤسسة، وخلافاً لما يدعيه المقال، لم ولن تلجأ إلى شراء صمت أي جهة عن أدائها الذي يلمسه اللبنانيون والذي يشكل موضع اعتزاز إدارييها. تبعاً لذلك، فإن القول بأن المؤسسة سجلت أحد أفراد عائلة مفوضة الحكومة على جداول رواتب اليد العاملة الشهرية هو ادعاء غير صحيح على الإطلاق، كما أن الحديث عن نقله إلى "لائحة مشفرة" عند انكشاف السر، ليس سوى رواية موجودة في خيال ملفقها، وتؤكد في كل الأحوال عدم صحة الإدعاء من جهة والإصرار على تشويه سمعة المؤسسة من جهة ثانية.
ثالثاً: إن دفع عشرة ملايين دولار ليس مخالفة خطيرة كما يدعي المقال. فالمؤسسة تتقيد في هذا المجال بعقد FIDIC الخاص ولا تدفع قرشاً واحداً من دون أن تتقيد بالأصول القانونية المعتمدة في مثل هذه الأحوال، والتي تتطلب موافقة الإستشاري ARTELIA ومكتب التدقيق المالي BUREAU VERITAS الذي وقّع على الكشوفات التي وافق عليها مجلس إدارة المؤسسة وأرسلها إلى وزارة الطاقة التي وافقت عليها بدورها. والوثائق موجودة في المؤسسة.
أما في ما خص ما أوردته الصحيفة في خانة "الأسرار" بتاريخ 9 شباط، بان "مدير المؤسسة قام باستيعاب عدد من عناصر أحد الأحزاب الناشئة في الشوف ضمن مياومي المؤسسة"، فيهمّ المؤسسة ان تؤكد ان "الخبر مغلوط بكل المقاييس، وإدارة المؤسسة متوقفة منذ سنتين عن الإستعانة بأي مياوم جديد. ومن يحرص على الحقيقة، يمكنه التحقق من دائرة الشوف وعاليه التابعة لمؤسسة المياه".
