في بلدٍ تتّسع فيه رقعة الفقر وتتراجع فيه قدرة العائلات على تأمين أبسط مقومات العيش، لا تبدو المشكلة دائمًا في حجم المساعدات الاجتماعية المتاحة، بل في كيفية توزيعها ومدى وصولها إلى أصحاب الحاجة الفعلية. وهذه واحدة من أبرز الإشكاليات التي برزت خلال زيارة وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد إلى عكار، مع إقرارها بوجود أشخاص حصلوا على بطاقة "أمان" من دون أن يكونوا مستحقين لها، مقابل عائلات أكثر فقرًا بقيت خارج لوائح المستفيدين.
هذا الاعتراف يضع برنامج الحماية الاجتماعية أمام اختبار حقيقي، خصوصًا أن "أمان" يشمل بحسب السيد، نحو 20 في المئة من اللبنانيين، في وقت ارتفعت فيه معدلات الفقر إلى نحو 45 في المئة بعد الحربين الأخيرتين، وسجّل الاقتصاد نموًا سلبيًا بلغ 10 في المئة. أرقام تعكس حجم الأزمة، لكنها تطرح في الوقت نفسه أسئلة حول المعايير المعتمدة في اختيار الأسر المستفيدة، ومدى قدرة النظام الحالي على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها لبنان.
زيارة الوزيرة إلى عكار
وخلال اللقاء الموسّع الذي عُقد في بلدية حلبا، استمعت السيد إلى شكاوى النواب ورؤساء البلديات والفعاليات المحلية بشأن آلية الاستفادة من بطاقة "أمان" والمساعدات التي تقدمها مراكز الشؤون الاجتماعية. وتمحورت المداخلات حول وجود عائلات تحتاج فعليًا إلى الدعم ولا تصلها المساعدات، مقابل استفادة أشخاص لا تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، ما أعاد إلى الواجهة مسألة دقة اللوائح وآليات تحديد الأسر الأكثر حاجة.
وفي مواجهة هذا الخلل، كشفت الوزيرة السيد عن توجّه لتعديل آلية تحديد المستفيدين، بحيث تلغى آلية الحصول على البطاقة عبر المنصة الإلكترونية، وتنتقل إلى مسار يقوم على التعاون مع البلديات ومراكز الشؤون الاجتماعية، باعتبارها جهات أكثر التصاقًا بالواقع المحلي ومعرفة بأوضاع العائلات واحتياجاتها. لكن هذا التوجه، وإن كان يفتح الباب أمام الوصول إلى أسر لم تتمكن المنصة من رصد أوضاعها، يطرح في المقابل إشكالية أخرى تتعلق بالضمانات التي ستمنع الاستنسابية في اختيار المستفيدين. فإشراك البلديات ومراكز الشؤون في تحديد العائلات الأكثر حاجة قد يساعد في تصحيح اللوائح، لكنه يفتح أيضًا المجال أمام تدخل الاعتبارات الشخصية أو المحلية، ما لم تقترن الآلية الجديدة بمعايير موحدة وشفافة، ورقابة تضمن وصول المساعدة إلى مستحقيها بعيدًا من أي محاباة.
في هذا السياق، أوضحت السيد أن الوزارة تعمل على إعادة تقييم المستفيدين عبر مراكز الشؤون الاجتماعية، بهدف تصحيح اللوائح وتوجيه المساعدات وفق قاعدة "الأفقر فالأفقر". غير أن هذه المهمة تصطدم باتساع رقعة الفقر وتزايد أعداد المحتاجين، إذ أقرت السيد بأن زيادة حصة الوزارة من الاعتمادات المالية لا تتيح تغطية جميع الأسر الفقيرة، بعدما ارتفعت معدلات الفقر بفعل تداعيات الحربين الأخيرتين، وباتت الحاجات تفوق الإمكانات المتاحة.
وفي هذا السياق، تحدثت الوزيرة عن زيادة موازنة الوزارة 50 مليون دولار خلال العام الماضي، و20 مليون دولار إضافية في موازنة عام 2027، بعد مطالبتها بزيادة الاعتمادات المالية، مؤكدة أن عكار ستكون من المناطق المستفيدة من هذه الزيادات. لكن الأرقام، على أهميتها، لا تبدد الفجوة بين حجم الحاجات والموارد المتاحة، ولا تضمن وحدها وصول المساعدة إلى مستحقيها، ما لم تترافق مع آليات أكثر دقة في تحديد الأسر المستفيدة ومراجعة أوضاعها بصورة دورية.
وشدّد رئيس بلدية حلبا عبد الحميد الحلبي على ضرورة تعزيز حضور الوزارة وإنشاء مراكز أساسية لها، ووضع دراسة لإنشاء مركز خدماتي يليق بالمؤسسة وبالمواطنين، ويتناسب مع حجم الحاجات الاجتماعية المتزايدة في المحافظة. وتكتسب هذه المطالبة أهميتها من اتساع عكار الجغرافي، وتوزع بلداتها وقراها، وما يفرضه ذلك من صعوبات على المواطنين الذين يضطرون إلى متابعة ملفاتهم والوصول إلى الخدمات. وتضم عكار 14 مركزًا للشؤون الاجتماعية، وهي تخضع، بحسب الوزيرة، لدراسة تقييم شاملة تشمل المراكز في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف تحديد حاجاتها وإمكانات تطويرها وتوسعتها. إلا أن توفير المباني المناسبة وتأمين التمويل اللازم لاستئجارها وتشغيلها لا يزالان من أبرز التحديات التي تواجه الوزارة، ما يجعل التوسع في الخدمات مرتبطًا بتوافر الإمكانات اللوجستية والمالية، وليس فقط بالحاجة القائمة.
لكن اللافت في الزيارة لم يقتصر على ملف المساعدات، إذ أعلنت السيد عن التوجه نحو تحويل وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة للتنمية الاجتماعية، في خطوة قالت إن مسارها بات أمام مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء. ويقوم هذا التحول على تجاوز الدور التقليدي القائم على تقديم المساعدات والرعاية، نحو تعزيز التنمية وتمكين المواطنين ومساعدتهم على الاندماج في سوق العمل، بما يفتح أمامهم فرصًا للخروج من دائرة الاعتماد المستمر على المساعدات. كما تطرقت الوزيرة أيضًا إلى الترابط الاقتصادي والاجتماعي بين لبنان وسوريا، معتبرة أن ازدهار سوريا سينعكس إيجابًا على لبنان، ولا سيما عكار، بحكم الجغرافيا والمصالح المشتركة بين البلدين، في إشارة إلى ما يمكن أن تحمله التحولات في سوريا من فرص اقتصادية للمناطق الحدودية اللبنانية.
وكانت السيد قد استهلت زيارتها الثانية إلى عكار بلقاء موسّع في بلدية حلبا، شارك فيه نواب وليد البعريني وسجيع عطية وأسعد درغام، ومطران عكار للروم الأرثوذكس باسيليوس منصور ومحافظ عكار عماد اللبكي، وممثل مفتي عكار الشيخ وليد إسماعيل، ورئيس بلدية حلبا عبد الحميد الحلبي، ورئيس اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع عبد الرحمن الحسن، إلى جانب رؤساء بلديات وفاعليات محلية.
وبين الاعتراف بوجود مستفيدين غير مستحقين، والتوجه إلى تعديل آلية توزيع البطاقات، وصولا إلى إعلان التحول نحو وزارة للتنمية الاجتماعية، تبدو الوزارة أمام استحقاق يتجاوز زيادة الموازنات وإطلاق الدراسات. فالتحدي الأول يبقى في بناء آلية عادلة وشفافة تحدد المستفيدين على أساس الحاجة الفعلية، وتمنع انتقال الاستنسابية من المنصة الإلكترونية إلى الجهات المحلية. أما التحول إلى وزارة للتنمية الاجتماعية، فلن يُقاس بتغيير الاسم أو إطلاق الاستراتيجيات، بل بقدرة الدولة على الانتقال من توزيع المساعدات إلى بناء شبكة حماية وفرص تنموية، لا يبقى فيها الفقير الحقيقي خارج الدعم، ولا يستمر فيها غير المستحق في الاستفادة من أموال يفترض أن تكون للأكثر حاجة.
