لم تعد قضية المناخ مجرد مسألة بيئية تتعلق بخفض الانبعاثات وحماية الموارد الطبيعية، بل تحولت إلى ميدان جديد للتنافس على قيادة الاقتصاد العالمي وتحديد قواعده. فالدول التي تمتلك التكنولوجيا والقدرات الصناعية والمالية تسعى إلى التأثير في مسارات التحول الأخضر ومعاييره، فيما تحاول دول أخرى تثبيت موقعها في نظام اقتصادي يعاد تشكيله. وبينما يجتمع ممثلو العالم في أنطاليا لمناقشة مستقبل العمل المناخي، يبرز سؤال يتجاوز حدود البيئة: من يحكم العالم باسم المناخ؟
تنعقد قمة المناخ الحادية والثلاثون (COP31) في أنطاليا التركية بين 9 و20 تشرين الثاني 2026، في مرحلة بات فيها التغير المناخي متشابكاً مع السياسة والاقتصاد والأمن. فالانتقال إلى الطاقة النظيفة لا يعني استبدال مصادر الطاقة التقليدية فحسب، وإنما إعادة توزيع عناصر القوة التي قامت عليها العلاقات الدولية لعقود. من يمتلك التكنولوجيا؟ من يسيطر على المعادن الاستراتيجية وسلاسل توريدها؟ ومن يملك القدرة على تمويل التحول الأخضر وتحديد المعايير التي تحكمه؟ هذه الأسئلة تجعل من المناخ أحد ميادين الصراع على النفوذ، لا مجرد قضية تتطلب توافقاً علمياً وبيئياً.
وتتقدم الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي هذا التنافس من مواقع مختلفة. فقد عززت الصين حضورها في قطاعات الطاقة المتجددة والبطاريات وسلاسل تصنيعها، فيما تسعى الولايات المتحدة إلى حماية تفوقها التكنولوجي والصناعي، ويعمل الاتحاد الأوروبي على تثبيت موقعه من خلال التشريعات والمعايير البيئية وسياسات التحول الاقتصادي. وبذلك، لم تعد المنافسة محصورة في خفض الانبعاثات، بل امتدت إلى السيطرة على أدوات الاقتصاد الجديد والأسواق والاستثمارات وسلاسل الإمداد.
ولا تقتصر أدوات النفوذ على التكنولوجيا والصناعة، بل تشمل أيضاً التمويل والتشريعات. فالدول القادرة على فرض معاييرها البيئية على الأسواق الدولية تكتسب قدرة على التأثير في حركة التجارة والاستثمار، فيما يمنح التمويل أصحابه موقعاً متقدماً في تحديد أولويات المشاريع وشروط تنفيذها. وهكذا، يمكن للتحول الأخضر أن يصبح أداة لتعزيز النفوذ الاقتصادي والسياسي، وأن يعيد إنتاج التفاوت بين الدول، وإن تحت عنوان الاستدامة.
وتبرز هنا إشكالية العدالة المناخية. فالدول الصناعية راكمت قسماً كبيراً من الانبعاثات التاريخية، بينما تتحمل دول نامية، لم تساهم بالقدر نفسه في نشوء الأزمة، جانباً كبيراً من تداعياتها، من الجفاف والتصحر إلى الفيضانات وارتفاع مستوى البحار. كما أنها تفتقر غالباً إلى الإمكانات المالية والتكنولوجية اللازمة لمواجهتها. لذلك، لا تختزل العدالة المناخية في التعهدات أو أرقام التمويل، بل تتصل بالمسؤولية التاريخية وتوزيع الأعباء وحق الدول النامية في التنمية. والمفارقة أن الدول الأكثر قدرة على صياغة قواعد التحول الأخضر ليست بالضرورة الأكثر تعرضاً لمخاطره.
وفي هذا السياق، تكتسب استضافة تركيا للمؤتمر دلالة سياسية تتجاوز البعد التنظيمي. فأنقرة تسعى إلى تعزيز موقعها في الدبلوماسية متعددة الأطراف، مستفيدة من موقعها الجغرافي وصلاتها السياسية والاقتصادية. ويعكس توزيع الأدوار في المؤتمر هذا الطموح؛ إذ تستضيف تركيا القمة وتتولى رئاستها وقيادة أجندة العمل، فيما تتولى أستراليا قيادة المفاوضات الرسمية من خلال وزير المناخ والطاقة كريس بوين. وهي صيغة تجمع بين قيادة المسار السياسي والتنفيذي والمسار التفاوضي، بعدما تنافست الدولتان على استضافة المؤتمر.
غير أن استضافة قمة دولية لا تعني امتلاك القدرة على توجيه نتائجها. فالنفوذ الدبلوماسي يُقاس بمدى القدرة على تقريب المواقف وصياغة التوافقات وتحويل التعهدات إلى التزامات قابلة للتنفيذ. ومن هنا، تواجه أنقرة اختباراً يتجاوز نجاح التنظيم: هل تستطيع استثمار موقعها لإنتاج تفاهمات مؤثرة، أم تبقى الاستضافة في حدود الرمزية السياسية؟ فقيادة النقاش المناخي تمنح الدول فرصة لتعزيز حضورها الدولي، لكنها تضعها أيضاً أمام تحدي إدارة المصالح المتعارضة.
وتنكشف حدود التعاون الدولي بصورة أوضح عند إدراج الحروب في النقاش المناخي. فالنزاعات المسلحة لا تدمر المدن والاقتصادات فحسب، بل تلحق أضراراً بالأراضي الزراعية ومصادر المياه والغابات والتنوع البيولوجي، وتستنزف الموارد التي تحتاج إليها المجتمعات للتعافي. ومع ذلك، غالباً ما تُعامل الأضرار البيئية باعتبارها نتائج جانبية للعمليات العسكرية، لا جزءاً أساسياً من كلفة النزاع ومسؤولية إعادة الإعمار. ويصعب الحديث عن حماية البيئة فيما تبقى هذه التداعيات خارج الاهتمام الجدي في مسارات التعافي والتمويل الدولي.
ويقدم لبنان مثالاً واضحاً على هذا التداخل بين الحرب والأزمة البيئية والاقتصادية. فقد أظهر تقييم أعدته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ووزارة الزراعة اللبنانية، ونُشر في نيسان 2025، أن القطاع الزراعي تكبد أضراراً تُقدّر بنحو 118 مليون دولار، وخسائر بنحو 586 مليون دولار، نتيجة الحرب بين تشرين الأول 2023 وتشرين الثاني 2024. وشملت التداعيات المحاصيل والإنتاج والثروة الحيوانية والغابات ومصايد الأسماك والبنية التحتية الزراعية، فيما قُدّرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار الزراعي بنحو 263 مليون دولار.
تكشف هذه الأرقام أن التعافي لا يقتصر على إعادة بناء المنازل والطرق، بل يتطلب معالجة تدهور التربة، وحماية المياه، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي واستعادة القدرة الإنتاجية للأراضي. كما تطرح سؤالاً يتجاوز الحالة اللبنانية: كيف يمكن إدراج الأضرار البيئية الناجمة عن النزاعات ضمن النقاش الدولي حول المسؤولية والتعويض والتعافي؟ فتمويل المناخ لا يحل محل التعويضات القانونية، لكن تجاهل البعد البيئي للحروب يترك الدول المتضررة أمام أعباء إضافية من دون معالجة كافية لمصادر الضرر.
في النهاية، لا تكمن أهمية قمة أنطاليا في عدد المشاركين أو حجم التعهدات، بل في طبيعة النظام الدولي الذي تسهم في تشكيله. فالمناخ أصبح مجالاً تتقاطع فيه المصالح الاقتصادية والحسابات الاستراتيجية، وتتحول فيه التكنولوجيا والتمويل والمعايير البيئية إلى أدوات للتأثير في القرار العالمي. وبينما تتنافس القوى الكبرى على قيادة التحول، تجد الدول الأقل قدرة نفسها أمام معادلة غير متكافئة: تتحمل قسماً كبيراً من التداعيات، من دون أن تمتلك التأثير نفسه في صياغة الحلول. لذلك، فإن السؤال الحقيقي لم يعد من يشارك في حماية البيئة، بل من يضع قواعد التحول المناخي، ومن يحدد أولوياته، ومن يستفيد من إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي. فمن يحكم العالم باسم المناخ؟
أستاذة جامعية
