يوسف يونس

من سلفات الخزينة إلى الجباية: كيف تغيّرت سياسة الكهرباء بين «التيار» و«القوات»؟

3 دقائق للقراءة

تُظهر التجربة اللبنانية في إدارة قطاع الكهرباء تبايناً واضحاً بين مرحلتين؛ مرحلة اعتمدت فيها وزارة الطاقة إبّان تولّي «التيار الوطني الحر» على الدعم المالي وسلفات الخزينة، ومرحلة لاحقة مع «القوات اللبنانية» ارتكزت على مبدأ الجباية، دفع الفواتير، وتحقيق الاستدامة المالية للمرفق العام. وفي حين تبرز المقاربة القائمة على الجباية ووقف الهدر كخطوة إصلاحية تهدف إلى حماية الخزينة العامة وتكريس المساواة في تطبيق القانون.


من سلفات الخزينة إلى منطق الجباية: تحوّل جذري في إدارة ملف الكهرباء في لبنان

شكّل ملف الكهرباء في لبنان لسنوات طويلة التحدي الأبرز أمام المالية العامة والاقتصاد الوطني، حيث تباينت المقاربات السياسية حول كيفية إدارة هذا المرفق الحيوي بين القوى التي تعاقبت على وزارة الطاقة والمياه. وبينما اتسمت المرحلة التي تولّى فيها «التيار الوطني الحر» الحقيبة بالاعتماد على منطق الدعم المالي وسلفات الخزينة لتثبيت التعرفة، حملت مرحلة تولّي «القوات اللبنانية» للوزارة مع الوزير جو الصدّي مقاربة مغايرة ارتكزت على منطق الجباية، دفع الفواتير، وتحقيق الاستدامة المالية، وهو تحوّل يصفه مؤيدوه بأنه خطوة إصلاحية أساسية لانتشال القطاع من الانهيار.

خلال السنوات التي أدار فيها «التيار الوطني الحر» قطاع الطاقة، قامت السياسة المعتمدة على إبقاء تعرفة الكهرباء منخفضة ومدعومة من الدولة، حيث غطّت الخزينة العامة ومصرف لبنان الفارق الكبير بين كلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها عبر تحويلات مالية وسلفات متتالية. وقد أدت هذه السياسة، وفق تقارير اقتصادية وانتقادات خصومهم السياسيين، إلى استنزاف المالية العامة وتراكم عشرات المليارات من الدولارات كدين عام، في حين دافع مسؤولو «التيار الوطني الحر» عن مقاربتهم باعتبارها سياسة اجتماعية تهدف إلى حماية المواطن من أعباء إضافية، محمّلين مسؤولية التعثر إلى العرقلة السياسية التي حالت دون إقرار القوانين والاعتمادات اللازمة في الحكومات المتعاقبة.

مع تسلّم «القوات اللبنانية» وزارة الطاقة والمياه، برز تحول واضح في إدارة الملف يقوم على مبدأ «لا استمرارية للتيار دون جباية عادلة وشاملة»، حيث أسهم التركيز على تحصيل الفواتير وربط التعرفة بالكلفة الفعلية في وقف سياسة السلفات المفتوحة التي استنزفت احتياطيات الدولة لعقود. ولم تقتصر أهمية هذه الخطوة على حماية الخزينة العامة من النزيف فحسب، بل امتدت لتكريس مبدأ المساواة في تطبيق القانون، إذ شملت حملات الجباية وقطع التيار عن المتخلفين الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات أسوة بالمشتركين العاديين، مما أرسى قاعدة أن مؤسسات الدولة ملزمة بدفع مستحقاتها. كما شدد نواب «القوات اللبنانية»، ومنهم غسان حاصباني، على تعزيز الشفافية المالية عبر التمييز بين الدعم العشوائي وبين تسديد الدولة لفواتير استهلاكها الفعلي، كما جرى في ملف الاعتمادات المخصصة لتغطية مستحقات الإدارات العامة ومؤسسات المياه.

في المحصلة، يعكس الانتقال من منطق الدعم في عهد «التيار الوطني الحر» إلى منطق الجباية ودفع الفواتير في عهد «القوات اللبنانية» تحولاً أساسياً في فلسفة إدارة المرافق العامة في لبنان. فبينما هدفت المقاربة الأولى إلى تثبيت الأسعار عبر الاستدانة، ركزت المقاربة الثانية على إصلاح البنية المالية لمؤسسة كهرباء لبنان وإلزام الجميع، من مواطنين وإدارات رسمية، بدفع كلفة الاستهلاك كشرط لا غنى عنه لبناء قطاع طاقة مستدام وقادر على الاستمرار.