وجّهت المملكة العربية السعودية ضربةً ديبلوماسيةً من العيار السياسي الثقيل، معرّيةً المتمرّدين الحوثيين ومن ورائهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على حقيقتهم الرافضة التوصّل إلى سلام في اليمن، عبر اقتراحها وقفاً شاملاً لإطلاق النار في أنحاء البلاد كافة تحت إشراف الأمم المتحدة، الذي سارع الحوثيّون إلى رفضه، فيما رأى مراقبون أن رفض الحوثي نابع من حاجة إيرانية للإستمرار في استخدام اليمن ساحة لتصفية الحسابات مع الرياض وتحسين شروط طهران التفاوضية قبل جلوسها حول "طاولة النووي" مع الولايات المتحدة.
وإذ أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله خلال مؤتمر صحافي عن "مبادرة جديدة للسلام لإنهاء حرب اليمن"، أوضح أن "التحالف بقيادة السعودية سيُخفّف حصار ميناء الحديدة، وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك في البنك المركزي"، كما "سيسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدّد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة".
وأشار بن فرحان أيضاً إلى أن "المبادرة السعودية تتضمّن إعادة إطلاق المحادثات السياسية لإنهاء أزمة اليمن"، مؤكداً أن "وقف إطلاق النار سيبدأ بمجرّد موافقة الحوثيين على المبادرة"، فيما أوضح أن الرياض لم تُشاهد من طهران "سوى العداوة ودعم الإعتداءات على المملكة"، لافتاً إلى أن "ما تقوم به إيران من تسليح للميليشيات وزعزعة الدول لا يدعو إلى التقارب". ولاقت المبادرة السعودية ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً، خصوصاً من واشنطن التي دعت الأطراف في اليمن إلى الإلتزام بوقف النار والعودة إلى المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.
وعلى صعيد آخر، وبعد استهداف سفينة إسرائيليّة قبل شهر في خليج عُمان، نشرت وزارة المواصلات الإسرائيلية تحذيراً للسفن الإسرائيلية التي تُبحر في الخليج العربي وبحر العرب من وقوع أضرار محتملة بحقها، وطالبتها باتخاذ وسائل الحيطة من أي "حوادث إرهابية"، في وقت استكملت فيه الصناعات الجوّية الإسرائيلية سلسلة تجارب ناجحة على المنظومة الدفاعية الجوّية "باراك"، والتي قامت باختبار قدراتها للتصدّي لنطاق واسع من التهديدات العسكرية، بما يشمل اعتراض صواريخ باليستية مهاجمة على نطاق واسع ضمن دائرة نصف قطرها 150 كلم.
نووياً، تعمّدت إيران إخفاء المكوّنات الرئيسية لبرنامجها النووي، والتي يُمكن استخدامها لإنتاج أسلحة نووية، عن المفتّشين الأمميين، وفقاً لآخر التقارير التي تلقاها مسؤولو الإستخبارات الغربية. وتشمل المعدّات التي يجري إخفاؤها عن مفتّشي الأمم المتحدة: معدّات للضخ، وقطع غيار لأجهزة الطرد المركزي، وآلات تُستخدم لتخصيب اليورانيوم وتصنيع الأسلحة، بحسب ما أفادت صحيفة "تلغراف".
وبالإضافة إلى ذلك، تُخزَّن مواد مثل ألياف الكربون في مواقع سرّية في إيران، التي يُمكن استخدامها في إنتاج أجهزة طرد مركزي متطوّرة. كما يعتقد مسؤولو الإستخبارات أن المواد التي من المفترض أن يُعلَن عنها لمفتّشي الأمم المتحدة بموجب شروط الإتفاق النووي، تُخزَّن في 75 حاوية. وبحسب صور حديثة جمعتها الأقمار الإصطناعية للإستخبارات، تُنقل الحاويات بانتظام في أنحاء البلاد كافة إلى المواقع التي تُديرها "وكالة الطاقة الذرية الإيرانية"، وتُخزَّن بعض الحاويات في منشأة تحويل اليورانيوم في أصفهان.
وقدَّر مسؤولو الإستخبارات أن بعض المعدّات الموجودة الآن في حاويات التخزين كانت بالفعل في حوزة إيران قبل الإتفاق النووي العام 2015، بينما جرى الحصول على مكوّنات أخرى من السوق السوداء، فيما علّق مصدر استخباراتي غربي كبير قائلاً: "محاولة إيران إخفاء عناصر حيوية لبرنامجها النووي عن العالم الخارجي، يُظهر أن طهران لا تنوي الامتثال لإلتزاماتها الدولية بموجب شروط الإتفاق النووي"، معتبراً أنّه "مؤشّر آخر على أن النظام يُصرّ على امتلاك أسلحة نووية".
أمّا في سوريا، فقد ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن طائرة مسيّرة مجهولة الهوية استهدفت فجر الإثنين آباراً نفطية عند الحدود السورية - العراقية في بادية البوكمال الجنوبية في ريف دير الزور. وبحسب المرصد، فإنّ الآبار التي جرى استهدافها من الطيران المسيّر، كانت الميليشيات الإيرانية قد أعادت تأهيلها في الفترة السابقة، بعد أن دمّرها تنظيم "داعش" خلال فترة تواجده وسيطرته على المنطقة.
