أمام الإنتهاكات المتمادية للمصارف إعتبر المحامي كارول سابا أنه "يجب الشروع في دعوى إلقاء الحجز على كل الإحتياطي الإلزامي المُتبقي في مصرف لبنان وعلى الذهب، لمنع السلطة السياسية المتواطئة مع "المركزي" والمصارف من التصرف بهذه الأصول".
وفي بيان عن ضرورة وضع خطة وطنية للتحرك القانوني السريع لحفظ حقوق المودعين، أكد سابا "وجوب الشروع بدعاوى مُماثلة على جمعية المصارف وكل المصارف، ووضع اليد والحجز على أصولها، بالأخص العقارية (الكبيرة جداً) لضمان ودائع المودعين، ومنع أي إجراء (من هيكلة الديون او غيرها) ما لم تكن هناك موافقة من تجمع المودعين. داعياً نقابة المحامين إلى "تشريع تأسيس تجمع المودعين كهيئة وطنية معنوية لها شخصيتها القانونية، لكي تكون هي صوت المودعين في أية منابر محلية أو دولية تتعلق بهيكلة الدين العام، أو هيكلة المصارف وديونها.
كما يجب أيضاً مُراسلة الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والمؤسسات النقدية الدولية والأوروبية لإنذارها بان دين المودعين هو دين مُميَّز للمودعين، وإنذارها بضرورات موافقة هيئات المودعين في لبنان على أي إجراء يتعلق بهيكلة الديون العامة والخاصة اللبنانية، او بهيكلة المركزي او بهيكلة المصارف، وأي إجراء يمكن أن يَمس بحقوق المودعين... فعندما تسقط حوكمة ما في شركة نلجأ للقضاء لنضع حارساً قضائياً لمنع هذه الحوكمة والإدارة الساقطة من الإستمرار بالتعسُّف وتبذير الحقوق. حان الوقت كي نضع حارساً قضائياً لمنع الضرر المُتمادي والمُسْتمِر من قبل سلطة فقدت الشرعية وإن كان لها قانونية عند وصولها للسلطة. وبحسب سابا فان "الكلام لم يعد ينفع والبيانات القوية ستُصبح شهود زور إن لم تكن هناك خطة وطنية لتحرُّك قانوني محلي ودولي. فالتحرك بسرعة من دون تسرع ضروري لحفظ حقوق المودعين امام دولة اشهرت إفلاسها وأشهرت فشلها وفسادها. لا بل أشهرت لاشرعيتها ولااخلاقيتها". وبرأي سابا "إن لم تتحرك النقابة، ونقابة المحامين والنقيب ملحم خلف، وهم سبّاقون كرافعة وطنية لحفظ الشأن العام، على جميع الأصعدة المحلية والدولية، فنقول "عليكم السلام"، لأن مصالح الدول سَتمُر على مَصالحنا وحقوقنا كمواطنين".
